الصفحه ٢٧٥ :
على سائر الاصول......................................... ٧٩
اصالة الصحة في
الاقوال
الصفحه ٢٧٩ : .
٣ ـ شرح الكفاية ـ
عشرة مجلدات.
٤ ـ شرح الرسائل ـ
تسعة مجلدات.
٥ ـ شرح المكاسب ـ
ثلاثة مجلدات
الصفحه ٣ : كاشف الغطاء قد وضعت هذا الكتاب للبحث عن الأدلة والأصول التي تستمد منها
الفقهاء القوانين الشرعية وتستنبط
الصفحه ٢٨ :
الشرعي الذي أثبته الأصل المثبت على تقدير حجيته.
مثبتات الأصول
ومثبتات الأمارات : ـ
ومما تقدم تعلم ان
الصفحه ٩٠ :
الاستصحاب عين
موضوع الاصول النقلية وليس لسان دليله رافعا لموضوعها تنزيلا ولا إن لسان دليله
مفسر
الصفحه ١٠٨ : يعين إنه مما يصح السجود عليه.
الثاني السببي
يقدم على المسببي في باقي الاصول : ـ
الأمر الثاني : إن
الصفحه ١١٩ : بخلاف الاول. وأما الضرر الأخروي فهو لا يحتمل لأن
الشارع قد جوّز الارتكاب بواسطة شمول أدلة الاصول لاطراف
الصفحه ١٦٥ : الوضع في بعضها ووجود النقل في بعضها فلو
أجرينا الاصول اللفظية لزم المخالفة القطعية للعلم الاجمالي
الصفحه ١٦٩ :
المصدر التاسع والعشرون
قاعدة لا ضرر ولا ضرار
لقد ألحق
المتأخرون من الاصوليين هذا المقام بالبحث
الصفحه ٢٢٧ : الضرر من قبيل الأصول العملية لا
يتمسك بها إلا في مقام عدم الدليل على الحكم اذ مع وجود الدليل على الحكم
الصفحه ٢٤٩ : الأدلة الفقاهتية أعني أدلة الاصول العملية كأدلة
الاحتياط مثلا فالظاهر ان أدلة (لا ضرر) واردة عليها في
الصفحه ٢٧٢ : بالدليل. المسماة بالاصول العملية
كقاعدة البراءة الحق هو الثاني لأنها قابلة للتخصيص وورودها في مقام
الصفحه ١٩٠ :
المقام الثاني في
شرح الألفاظ الواردة في هذه القاعدة : ـ
المقام الثاني :
في التعرض لدلالتها وشرح
الصفحه ٢٤١ :
الحكومة هو كون الحاكم شارحا للمحكوم وبيانا له ولا ريب إن لا ضرر لها جهة شرح
وبيان لعدم جعل الاحكام من
الصفحه ١٧٢ :
العاملي في وسائله ففي المحكي عنه انه قال بعد ذكر الخبر عن الكافي ورواه الصدوق
باسناده عن ابن بكير نحوه