الصفحه ٢٧٩ :
١٢ ـ مصادر الحكم
الشرعي والقانون المدني ، المجلد الثاني ، ط ١ ، مطبعة العاني ، بغداد ، ١٤١٠ ه
الصفحه ٤ : فاذا شك في كون
الوقت بقي منه ما يسع الصلاة بوضوئها أو الغسل لها أو انه ضيق فيكون حكمه التيمم
لها استصحب
الصفحه ١٧ : تعارض الحرمة حال الغليان عند الزبيبية.
الجواب الثالث :
إنا نتكلم في استصحاب الحكم التعليقي مع فرض بقا
الصفحه ١٩ :
الاستصحاب
التعليقي في الموضوعات
ما تقدم كان في
استصحاب الحكم الشرعي من حيث وجوده في الخارج وعالم
الصفحه ٣٤ : من الدليل
حينئذ إن الحكم الشرعي ثابت لنفس المستصحب كما انه ثابت لنفس الواسطة والظهور حجة
شرعية على ان
الصفحه ٣٥ : بالاستصحاب حياة زيد فيرتب عليه الحكم الشرعي وبين أن يثبت باستصحاب الحياة
نبات لحيته ليرتب عليه آثاره الشرعية
الصفحه ٤٦ : محقق له سوى عدم الجعل فينعدم الجعل بتحقق عدم
الحكم الظاهري من غير تأثير لعدم الجعل.
وجوابه يظهر مما
الصفحه ٤٩ : أصالة عدم
النقل يلزمها إرادة المعنى الحقيقي ويلزم إرادة المعنى الحقيقي كون الحكم الشرعي
هو المعنى
الصفحه ٨٤ : تكون موجبة لتخصيصها بل انما
أوجبت الخروج لانها كانت شارحة ومبينة ان الحرجية في العمل مانعة من جعل الحكم
الصفحه ٨٩ : لما عرفت من زوال موضوعها بالاستصحاب لا إنه
يرفع الحكم عن موضوعها حتى يكون مخصصا ولانه يرفع موضوعها
الصفحه ٩٢ :
فان استصحاب عدم
تزكيته يقتضي نجاسته واستصحاب طهارته حال حياته يقتضي طهارته أو حكمين كما لو علم
الصفحه ٩٥ : والتراجيح اعمال مرجحات التعارض ثم التخيير مع عدمها وعن المحقق
(ره) الحكم بالتعارض والتساقط والرجوع الى
الصفحه ٩٦ : في
الاوجه الثلاثة أدلة الاول أخبار الباب فان حكم الامام عليهالسلام بأخذ الحالة السابقة والعمل
الصفحه ١٠١ : المذكور بالحكم بطهارة الماء استصحابا لها وترتيب جميع آثارها
من جواز شربه والتوضؤ به ونحو ذلك إلا تطهيره
الصفحه ١٠٣ :
بواسطة قرينة
الحكمة فانه لو لا تقييده للزم إخراج الشك المسببي عن العموم واذا دار الأمر بين
تخصيص