الصفحه ١٦٥ : عن المعنى
لأن الشك في معناها يرجع الى الشك في نفس الحكم الشرعي وعليه فلا يعمل بمثل أصالة
عدم النقل
الصفحه ١٦٩ : التكليف عدم
الضرر والاضرار فكل ما كان فيه ضرر واضرار من التكاليف فهو ليس من التكاليف
الاسلامية بل كل حكم
الصفحه ٢٠٩ : قاعدة لا ضرر على لزوم
البيع والسلطنة.
والحاصل انه
يكفينا احتمال ان يكون حكم المعصوم عليهالسلام بثبوت
الصفحه ٢١١ :
واحضاره بنفسه عند
المخاطب ففي المقام يحضر المتكلم الحكم الانشائي للمخاطب ويخبره عن وجوده في
الصفحه ٢١٤ : ) ولازم ذلك هو ثبوت التدارك لكل ضرر في التشريع الاسلامي وتدارك الضرر إما
برفع الحكم الذي يقتضيه كرفع
الصفحه ٢١٦ : منزلة العدم عند إحراز التدارك لا عند احتماله.
ويرد عليه رابعا
ان كل ضرر في الخارج ليس مما حكم الشارع
الصفحه ٢١٧ : لأن انتفاء
الموضوع سبب لانتفاء حكمه نظير أن يكنى عن خبث الانسان بكونه ليس بأصيل ويكنى بنفي
الرجولية في
الصفحه ٢٢٠ : .
والحاصل انه على
هذا يكون المنفي هو الطبيعة المسببة عن أحكام الاسلام وقوانينه ولازمه عدم وجود
حكم وقانون في
الصفحه ٢٢٤ : يضر كل منهما صاحبه كأن يأمرهما
الشارع بأن يتضاربا أو يتقاتلا. وعليه فالحكم بضمان المتلف ليس فيه أمر
الصفحه ٢٣٨ : هي ترفع كل حكم كان يحدث بسببه الضرر. وفيما نحن فيه الحكم بحرمة
إضرار الغير يحدث بسببه الضرر على
الصفحه ٢٤٢ : ) فانها ترفع الحكم بسلطنة المالك على ملكه بهذا
النحو لأنه حكم فيه ضرر على الغير ولحرمة إضرار الغير واما
الصفحه ٢٤٩ : وقاعدة (لا ضرر) تنفي كل حكم
يستلزم الضرر كما إنها تنفي وجوب تحمل الضرر لرفعه عن الغير لأنه حكم يستلزم
الصفحه ٢٥٤ : له حكم وهو اللزوم كما في المثال فهل
يتمسك بعموم أدلة حكم ذلك العنوان في أفراده غير الضررية أو يتمسك
الصفحه ٢٥٧ : ولم يتمسك بها الفقهاء في نفيها. فهي مدفوعة بما عرفته منا من
ان أدلة لا ضرر انما هي تنفي الحكم عن
الصفحه ٢٦٠ : للحكم لما كان بيد الشارع كان عدمه مستندا اليه في هذا الظرف غاية الامر لا
يحتاج الى مئونة الانشاء بل عدم