الصفحه ٢٣٠ : ان تشريع
القصاص وأخذ الديات من المباشر أو العاقلة والحكم بجواز قتل مجموع العشرة
المشتركين في قتل واحد
الصفحه ٢٣٢ : دون البقية فمثلا وجوب رد التحية يقتضي التسلسل لأن الرد أيضا تحية وهلم جرا
وهكذا الحكم بأن من قتل نفسا
الصفحه ٢٤٥ : السابع في بيان الموارد التي تجري فيها القاعدة من ان عدم الجواز
مجعول للشارع وحكم له باعتبار ان الجواز
الصفحه ٢٧٣ :
المقام الرابع عشر في لزوم الفحص
بالتمسك بهذه القاعدة في الشبهة الحكمية.
ان التمسك بهذه
القاعدة
الصفحه ٢٢ : كلامنا في الملازمة الثابتة في
الحال بالاستصحاب وهي ليست بمقطوع بها في الواقع والحكم بتحقق أحد الشيئين اذا
الصفحه ٢٣ : بين طهارة البول وبين
حلية أكل لحم الطائر وإلا فالشارع إنما حكم بنجاسة بول ما لا يؤكل لحمه من الطير
الصفحه ٢٧ :
الطائر وان كان
أثرا شرعيا لأجل ان الحاكم بلزومه هو العقل والعقل انما حكم بلزومه للطهارة
الواقعية
الصفحه ٤٤ : عليها أثر شرعي لأن أثر شرطية الشيء لشيء أو جزئيته
أو عدم مانعيته هو عدم الاطاعة بدونه وهو حكم عقلي
الصفحه ٦٤ :
أو عجزا غير رافع
للوجوب النفسي وقد مر منا بيان الميزان في بقاء موضوع الحكم في مبحث اشتراط بقا
الصفحه ٨٧ :
الحكم الشرعي
عندهم فان الذي يقوم عنده الأمارة المعتبرة لا يجب عليه السؤال واذا كان المراد من
الشك
الصفحه ٩٧ : الاستصحاب المسببي لزوال الشك عن المسبب من جهة تبين
الحكم في المسبب بالدليل الشرعي وذلك الدليل الشرعي هو
الصفحه ١٠٥ :
بين اللوازم
الشرعية كالاقرار بالزوجية ونحوها فانما يصلح شاهدا للصحة لا للتعيين فيتوجه الحكم
الصفحه ١١٠ : الحكم الترخيصي لا عصيان
في مخالفته.
والحاصل إن المهم
في هذه الصورة إثبات إن مخالفة الحكم المعلوم
الصفحه ١١١ : عمل بهما
لا يحصل له العلم القطعي بالمخالفة للحكم الواقعي لاحتماله إن الماء قد طهر واقعا
ولكنه قام
الصفحه ١٥٦ :
بالعدالة وبصورة عدم التذكر للمستند للحكم أو الفتوى قال المحقق المذكور أحمد
ويتجه عليه إنه بعد تسليم الاجماع