الصفحه ٢٥٩ :
ان كل حكم يلزم
منه الضرر سواء كان تكليفيا أو وضعيا منفي في الاسلام وعليه فعدم تدارك ما ادخل
على
الصفحه ١٤ : حكم مشروط وفيه إهمال بالنسبة
للحالة المشكوك فيها كان استصحابه تعليقا واشتهر المثال له باستصحاب نجاسة
الصفحه ٨٣ : الدليل على ان هذا البعض غير محكوم بحكم الدليل
الآخر بلسان إنه فرد خرج عن حكم الدليل الآخر لا إنه فرد خرج
الصفحه ٨٦ : ء وأرباب الفنون لا يستعملون لفظ الشك إلا ويريدون به هذا المعنى. سلمنا لكن
مناسبة الحكم للموضوع تقتضي ذلك
الصفحه ١٠٦ : قلت إن الموضوع
للاستصحابين هو اليقين السابق لا الشك فإن الابقاء هو حكم لليقين السابق لا للشك
اللاحق
الصفحه ١١٢ : .
والحاصل ان المكلف
المتردد بين طهارة بدنه وبين حدثه لا حكم له معين حتّى يكون استصحابهما مخالفا
لذلك الحكم
الصفحه ١٢٠ : المولى بأمر لا يبقى مجال للشك في حكم العقل بتنجيزه
بمعنى عدم جواز مخالفته القطعية واستحقاق العقاب عليه
الصفحه ١٢١ : العقل انما يحكم بحرمة المخالفة ووجوب الموافقة اذ لم
يصدر من المولى الترخيص ومع صدور الترخيص ليس له حكم
الصفحه ١٥٠ : معنى عدم نقض اليقين
في القاعدة هو الحكم بصحة الاعتقاد واليقين الحاصل سابقا والالتزام بآثاره في زمان
الصفحه ١٥٣ :
فانه موجود بالفعل
ولا يخفى ما فيه فان موضوع القضية يعتبر وجوده في موطنه وظرف ثبوت الحكم عليه فاذا
الصفحه ١٥٧ : والسبب لوجود الشيء ويحرز عدم المانع منه فيحكم
بثبوته وقد استعملها الفقهاء وغيرهم في مقام اثبات الحكم
الصفحه ١٨١ : دنيوي بل يكون لأمر شرعي وهو مخالفة حكم الله تعالى.
ثانيها هو ما
يستفاد من ذيل الخبر من قوله (لا ضرر
الصفحه ١٨٧ :
المضر واحد منهم.
ودعوى ان هذه الاخبار ظاهرة في ثبوت القاعدة بالنسبة الى الحكم الوضعي الذي هو
الصفحه ٢٠٧ : التمسك المزبور منهم على إثبات الحكم الوضعي والتكليفي وفهم العلماء
للرواية كتمسكهم بها يوجب الوثوق
الصفحه ٢٢٧ : متداركا بنفع دنيوي أو أخروي بحيث لا يكون ذلك ضررا عليه.
وعليه فاذا دل الدليل على ثبوت الحكم للأمر الضرري