الصفحه ٢٤٣ : قاعدة السلطنة لأن الحكم اللااقتضائي لا يزاحم الاقتضائي وعليه الضمان لو أضر
الجار كما هو المحكي عن الشهيد
الصفحه ٢٥٥ : الحكم عن الموضوع الضرري
سواء كان الموضوع شخصيا فيه الضرر أو كليا في نوعه الضرر. وأما اذا قلنا انها انما
الصفحه ٢٥٦ :
عنه الحكم بلزوم
البيع هذا غاية ما يمكن من تحرير محل الكلام في هذا المقام.
والحق فيه ما هو
ظاهر
الصفحه ٣ : منها المسائل الفرعية وترجع إليها في معرفة
الأحكام الفقهية سواء أفادت القطع بالحكم الشرعي أو الظن
الصفحه ١٢ :
بمجرد وحدة
الموضوع الذي تعلق به الحكم في نظر العرف وان كان بحسب المصلحة والدليل والعقل
مختلفا لصدق
الصفحه ١٦ : الاستصحاب في الحكم المعلق لكنه معارض باستصحاب ضده وهو الحكم
المطلق الموجود في موضوعه فاستصحاب حرمة العصير
الصفحه ٥٦ : الحكم الى متعلقه في مورد الخاص فلا يوجب انثلاما
في الحكم ولا في متعلقه وانما يوجب انثلاما في خصوص النسبة
الصفحه ١٠٢ : السببي بتقييده بهذا المورد فان الدال على إطلاق آثاره هو دلالة
الاقتضاء التي تقتضيها الحكمة أعني صون كلام
الصفحه ١٠٩ : بخلاف
الامارات لأن المرجحات المذكورة في باب التعارض تدل على الحكم الواقعي فلا يقوى
بها الأصل لأن الأصل
الصفحه ١١٣ : الانقياد للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وتصديقه بما جاء به اجمالا فهو لا يعارض ما يدل على ان
الحكم الظاهري
الصفحه ١٦٤ : كل
واقعة يبتلي بها وذلك يقتضي الفحص عن الدليل أو الاصل الذي يدل على حكمها بدون
معارض له فاذا فحص ولم
الصفحه ٢٢١ : فيكون كناية عن رفع حكم طبيعته العامة عن ذلك المورد الخاص ويكون حاكما على
الادلة المثبتة للحكم لطبيعته
الصفحه ٢٢٣ : الاحكام التي يلزم منها الضرر على المكلف ولا تدل
على ثبوت حكم في موردها مع إن القوم استدلوا بها على الضمان
الصفحه ٢٢٥ : القواعد الاسلامية ومشى على النظم الاسلامية لا
تصيبه العدوى من أحد. وعليه فتكون القاعدة لبيان حكمة التشريع
الصفحه ٢٥٣ : بقضاء وقدر مثل أن تكون الدابة قد أدخلت
رأسها في قدر الغير بحسب الصدفة والاتفاق والحكم في هذه الصورة