الصفحه ١٢٢ : فالعلم الاجمالي بطهارة أحد الإناءين يعاند ويضاد الحكم
بنجاستهما المستصحبة لهما لأن الفرض إن العلم
الصفحه ٢٥٨ :
الضرري الشخصي
كذلك تنفي الحكم عن الموضوع الضرري النوعي ولكن لا بد في نفيها للحكم الضرري
النوعي من
الصفحه ٥١ : الشك وما هو وظيفته شرعا كما هو ظاهر النهي عن عدم النقض.
التنبيه الثالث
عشر في استصحاب حكم الخاص
الصفحه ٥٢ :
لا دلالة له على
بقاء حكمه في مورد الشك وكان للعموم عموم بالاطلاق أو بالوضع لمورد الشك كما لو
قام
الصفحه ٥٣ : الصلاة
لشموله له ولا يصح التمسك بالخاص لعدم دلالته عليه ولا يستصحب حكمه لتبدل موضوعه
لأن الموضوع هو
الصفحه ٨٢ :
العملية هو الشك
بمعنى عدم الدليل والحجة والبيان من الشارع لا الشك بمعنى التردد النفسي في الحكم
الصفحه ٢٦٨ : ان المتعارضين تسقط حجيتهما في مدلولهما
المطابقي ولا تسقط في مدلولهما الالتزامي وهو نفي الحكم الثالث
الصفحه ٢٧٢ :
بالعمل فالمنفي في
هذه القاعدة الشريفة هو الحكم الفعلي دون الواقعي. ولا يخفى ما فيه فانه خلاف ظاهر
الصفحه ٩ :
الإمساك امساكا في
النهار فهو الآن إمساك فيه ان كان الحكم الشرعي ثابتا للامساك وكالمؤتم بإمام
الصفحه ٢١ : فنستصحب هذه الملازمة ولازمها عقلا ان الثوب قد طهر
بالقائه بهذا الماء فان هذه الواسطة وهي حكم العقل بتحقق
الصفحه ٥٤ :
في هذه الصورة هو
استصحاب حكم الخاص لكون مورد الشك يكون موردا للشك في بقاء حكمه لعدم تقيده
بالزمان
الصفحه ٥٥ : لأن حكم العام كان لهذا
الفرد حكم واحد بحسب الزمان وقد انعدم عن هذا الفرد بواسطة التخصيص بقطعة من زمانه
الصفحه ٨١ : حكم الدليل تارة يكون
بنحو التخصص والتقيد بان يدل الدليل على إن هذا البعض غير محكوم بالحكم الذي تضمنه
الصفحه ١٥٩ : فطنة عهدوا اليهم في اتباعها
والعمل بها كالظنون الناشئة من الألفاظ ونحوها فلو تعلق حكم شيء وعلمت أولوية
الصفحه ٢٣٧ :
ثمن العذرة ليس
بسحت لأن قاعدة لا ضرر كما تقدم إنما هي أخبار عن عدم جعل الحكم الضرري وفيما نحن فيه