الصفحه ٢٤١ : التشريع
الاسلامي فهي ممحضة في النظر للتشريع الاسلامي ومبينة لمقدار الموجود منه من دون
نظر لاثبات شيء فلا
الصفحه ٢١٤ : ) ولازم ذلك هو ثبوت التدارك لكل ضرر في التشريع الاسلامي وتدارك الضرر إما
برفع الحكم الذي يقتضيه كرفع
الصفحه ٢٢٠ : والغرق والتعدي على العرض ونحو ذلك وله أسباب
تشريعية وهو إن يسن قانونا يقتضيه ويوجبه كسن الضرائب الجائرة
الصفحه ٢٢٥ : القواعد الاسلامية ومشى على النظم الاسلامية لا
تصيبه العدوى من أحد. وعليه فتكون القاعدة لبيان حكمة التشريع
الصفحه ٢١٢ : الدولة التي تحفظ النفوس. وحفظ الفقراء من التلف وتشريع
القصاص والضمان للمنع من وقوع الضرر من الغير وردعه
الصفحه ٢٨ : فلا بد ان يكون مراده جعل الوظيفة والتشريع وحيث ان
الموضوع المستصحب لا معنى لجعله وتشريعه إلّا بجعل
الصفحه ٢٢٣ :
عالم التشريع وفي
اطار الشريعة باعتبار عدم ما يوجبه من الاحكام في عالم التشريع. وهذا بخلاف الخطأ
الصفحه ٢٥ : التخاطب يصلح
للاعتماد عليه فان المتكلم هو الشارع وهو في مقام الجعل والانشاء والتشريع فالقدر
المتيقن هو
الصفحه ٢٠٨ : يكن نظرهم الى
الحرمة التشريعية. مع ان الجملة الخبرية السلبية ليست لها مناسبة ولا استحسان في
إنشا
الصفحه ٢١٦ : ما اذا لم يقيد الضرر. نعم لو جعل (عدم
التدارك) خبرا أمكن ذلك اذا لم يقيد الضرر بكونه من جهة التشريع
الصفحه ٢٣١ : . وهكذا تقتضي رفع الضرر النوعي فكل حكم وجد في
نوع أفراده الضرر ترفع تشريعه القاعدة فلزوم البيع على غير
الصفحه ٢٣٧ : لعدم تحقق شيء لا يعقل أن يوجد هذا التشريع في مورد يوجب ذلك الشيء. وعليه فلا
تشمل أدلة الاكراه ما نحن
الصفحه ١٩ : التشريع والكلام هنا في
استصحاب الموضوعات من جهة تحققها ووجودها في الخارج فيما اذا كان الموضوع الخارجي
الصفحه ٣٦ : الأصل سواء قلنا بان لسانه لسان التعبد بمؤداه
وتشريعه أو لسانه لسان تطبيق العمل عليه وسواء كان بعنوان إنه
الصفحه ٣٧ :
تنزيل المؤدى منزلة الواقع والجعل له. وعليه فيثبت بها الواقع بنحو الانكشاف لا
بنحو الجعل والتشريع