الصفحه ٩٨ : ء المستصحب طهارته يرتب عليه جميع
آثاره الشرعية من جواز الوضوء به وشربه والغسل به ونحوها إلا تطهيره لهذا الثوب
الصفحه ٩٩ : الذي هو الاستصحاب المسببي بالكلية بحيث يرتبون آثار طهارة
الثوب الشرعية من جواز الصلاة والطواف به ونحو
الصفحه ١٠١ : المذكور بالحكم بطهارة الماء استصحابا لها وترتيب جميع آثارها
من جواز شربه والتوضؤ به ونحو ذلك إلا تطهيره
الصفحه ١٠٤ : ونحو ذلك وإلّا في مرحلة
الدلالة والاستفادة يكون كل منهما في مرتبة واحدة وعلى نهج واحد يشملها (لا تنقض
الصفحه ١٠٥ :
بين اللوازم
الشرعية كالاقرار بالزوجية ونحوها فانما يصلح شاهدا للصحة لا للتعيين فيتوجه الحكم
الصفحه ١١٢ : وبقاء حدثه مخالف
للواقع وحيث كانت المخالفة الالتزامية بهذا النحو فلا دليل على حرمتها لانها ترجع
الى
الصفحه ١١٤ :
المردد انطباق المعلوم الاجمالي بينها وهكذا الكلام في أصل البراءة ونحوه وخلو هذه
القضية عن هذا الذيل وهو
الصفحه ١١٩ : العقل بوجوب الاجتناب سعة وضيقا فالتسمم البسيط العقل لا يمنع الارتكاب كما
في التدخين بالتتن ونحوه كما انه
الصفحه ١٣٠ : ء الزمان. وان أريد به لحاظ عدم المعلوم بالاضافة
الى المجهول على نحو يكون هذا العدم مقيدا بكونه حين وجود
الصفحه ١٣٤ : جواز الأكل
والوطء ونحو ذلك وينفي بهذا الاستصحاب آثار وجود شهر رمضان كالقضاء والكفارة
لإفطاره يوم
الصفحه ١٣٩ : ألا ترى أنه من كان على يقين
بالطهارة أو نحوها ثم شك في حصول الشك له في بقائها استصحب البقاء لها لأنه
الصفحه ١٥٢ : المتناقضة فانه يشملهم
سواء كانوا قعودا أم لا ونحوها من الحالات وهنا في المقام كذلك فانه يشملهما سواء
كان
الصفحه ١٦٠ : له والطاعة بهذا النحو الخاص
المظنون دواء لداء الفعل من جهة المفسدة الكامنة فيه وبقيت هذه الظنون
الصفحه ١٦٦ : والعموم فيه
خال من التخصيص أو التقييد.
ودعوى أنّ إطلاق
أخبار الاستصحاب ونحوه واردة في مقام البيان لحكم
الصفحه ١٧٢ :
العاملي في وسائله ففي المحكي عنه انه قال بعد ذكر الخبر عن الكافي ورواه الصدوق
باسناده عن ابن بكير نحوه