الصفحه ٢٢٤ : بتغريمه
التالف اللهم إلا أن يقال بأن معنى الضرار هو الضرر كما ذكره جملة من اللغويين
فتكون الجملة (لا ضرار
الصفحه ٢٢٨ : متعلقاتها الضررية
ليست فيها مصلحة تقتضي ثبوت الحكم لها وإلا لم يكن لحكومتها وجه فان الشارع اذا
أوجب الوضو
الصفحه ٢٣٣ : أو يكون عمومها ليس بمراد فلا
يصح التمسك بها إلا في الموارد المنصوص عليها أو الموارد التي عمل الاصحاب
الصفحه ٢٣٤ :
المفاسد ما يوجب عدم كونها ضررا ألا ترى إن العرف والعقل لا يرى اصلاح ذات البين
ضررا وان كلف القائم به العنا
الصفحه ٢٣٥ : في قدر الغير بحيث لا يخرج رأسها إلا بكسر
القدر أو بكسر رأسها أما في الاول وهو التعارض بينها وبين ما
الصفحه ٢٣٧ : ومناسبة الحكم للموضوع أنّ نفي الحكم عما أكره
عليه ليس إلا من جهة دفع الضرر وعدم تحققه على المكلف. وعليه
الصفحه ٢٤٣ : الحرج هو الضيق والمشقة التي لا يطيقها
الانسان وإلا لكانت أغلب التكاليف حرجية. هذا مضافا الى أن أدلة
الصفحه ٢٤٤ : يعقل ان الدليل يتكفل إبطال نفسه أو أحد أفراده وإلا لزم
من وجوده عدمه أو من وجوده عدم فرده وهو محال (فلا
الصفحه ٢٥٠ : صورا ثلاثا :
إحداها ان يكونا
مباحين له كما لو أدخلت دابته رأسها في قدره ولم يكن إخراجها منها إلا بكسر
الصفحه ٢٥٤ : كان في نوعه الضرر
إلا ما شذ من أفراده وندر.
والحاصل إنا ان
قلنا ان أدلة (لا ضرر) تشمل الضرر الشخصي
الصفحه ٢٥٨ :
موردا كليا ينحصر الدليل عليه بقاعدة (لا ضرر) إلّا ما شذ كخيار الغبن وقد تمسك
بعضهم عليه ببناء العقلا
الصفحه ٢٦١ : فيها وإلّا لم يبق
لها مورد وان بقي فهو شاذ نادر يقبح إرادته من عمومات أدلة القصاص. نعم يصح التمسك
في
الصفحه ٢٦٦ : في السفر وليس معه الا ماء قليل ويخاف ان هو اغتسل ان يعطش قال عليهالسلام ان خاف عطشا فلا يهرق منه
الصفحه ٢٧٠ : أوجدها باختياره
كأن كان باختياره استعمل شيء يوجب ضرر الماء عليه أو ضرر الصوم منه إلّا اذا قام
الدليل على
الصفحه ٢٧٣ : (التعارض والتعادل والتراجيح) وما توفيقنا إلّا
بالله.
الناشر
الشيخ عباس كاشف الغطاء