الصفحه ١٦٩ : الصوم وترك القيام والقعود في الصلاة. ولا يخفى ما فيه فان
الاستقراء ليس بحجة إلا اذا أفاد القطع.
رابعا
الصفحه ١٧١ : عذق في الجنة
بنخلتك قال لا. قال لك ثلاثة قال لا. قال ما أراك يا سمرة إلا مضارا اذهب يا فلان
فأقطعها
الصفحه ١٧٢ : فيها. فلا نتعرض من الأخبار
الواردة في ذلك إلا لما هو أصح ما في الباب سندا واوضح دلالة وهي الرواية
الصفحه ١٨١ : تخصص الوارد وهنا
اشكال معروف على هذه الروايات الواردة في قصة سمرة وذلك لعدم دلالة قاعدة الضرر
إلا على
الصفحه ١٨٣ : المصححة في باب الشفعة «لا ضرر ولا اضرار» وفي نسخة الوسائل فقال (لا
ضرر فلا ضرار) بالفاء لا بالواو إلا أن
الصفحه ١٨٤ : جدار الرجل وهو سترة
فيما بينه وبين جاره سقط فامتنع من بنيانه قال «ليس يجبر على ذلك إلا أن يكون وجب
ذلك
الصفحه ١٩٣ : احتمل ذلك استاذنا المشكيني واذا ثبت أنه مصدر (ضار) وضار تأتي لمعان كثيرة
إلا أن أظهرها هو المشاركة فيكون
الصفحه ١٩٥ : ولا
يوجد من ذلك في لغة العرب إلا أعلم وأرى. ورد على الأخفش حيث قاس (أظن أحسب واخال)
على (أعلم وأرى
الصفحه ١٩٨ :
الى قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم «ما أراك يا سمرة
إلا مضارا» فاستعملها صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ٢٠٦ : على
الاسم لا مستند له الا قول اللغويين وهو يستند الى استقرائهم وهو ناقص ليس بحجة.
واما حذف الخبر مع
الصفحه ٢١١ : والجملة
حملية خبرية على حقيقتها إلا أنّ في الكلام حذفا واصل الكلام لا ضرر غير متدارك في
الاسلام ولا ضرر من
الصفحه ٢١٣ : مضافا
الى كونه مجازا لا يصار إليه إلا بالدليل والقرينة أولا ان هذا الوجه يثبت الضمان
فقط لو كان المقدر
الصفحه ٢١٦ : بتداركه تكليفا أو وضعا ألا ترى ان التاجر
لو تضرر بواسطة بيع تاجر آخر البضاعة التي عنده بقيمة أقل وادنى من
الصفحه ٢١٧ : عن عدم كماله احتاج الى القرينة مثل (لا صلاة لمن جاره المسجد إلا في المسجد)
وانما اشترطنا في هذا النحو
الصفحه ٢١٩ : عليه إلا اذا لزم أما اذا لم يلزم وكان له الخيار فلا
ضرر فيه عليه بخلاف الصوم المضر فانه اذا ارتكبه