الصفحه ٨٧ : الذي يحكم العقل بوجوب
متابعتها ولو في حال الشك إلا إن هذا لو تم يكون تخصصا لا ورودا لأنه يكون ارتفاع
الصفحه ٩٤ : وبالمورد وبالمسببي.
ويحكى عن الفاضل
النراقي في المناهج انه المبتدع لهذه المسألة ولا سابق له في ذلك إلا إن
الصفحه ٩٩ : المذكور يكون الاستصحاب السببي يثبت به جميع
آثار طهارة الماء إلا تطهيره لهذا الثوب المغسول به ويكون
الصفحه ١٠١ : المذكور بالحكم بطهارة الماء استصحابا لها وترتيب جميع آثارها
من جواز شربه والتوضؤ به ونحو ذلك إلا تطهيره
الصفحه ١٠٣ : وشموله للمسببي يلزم منه
الدور فالشك السببي داخل في العموم قطعا ولا وجه لاخراجه عن العموم إلا من جهة
دخول
الصفحه ١٠٤ : ونحو ذلك وإلّا في مرحلة
الدلالة والاستفادة يكون كل منهما في مرتبة واحدة وعلى نهج واحد يشملها (لا تنقض
الصفحه ١٠٦ : التحقيق إن الشك هو موضوع الحكم المراد إثباته بالاستصحاب كيف وهو حكم
ظاهري لا يثبت إلا في مورد الشك
الصفحه ١٠٧ : بالاصل السببي فاذا ثبتت تم المطلوب وإلا فمجرد ثبوت السبب بدون
الأثر الشرعي الذي هو مورد التنافي لا تثبت
الصفحه ١٠٩ : المقام منوط بالتكلم بتلك المسألة
إلا إنا نتكلم فيها تبعا للقوم فنقول انه لا يمكن الرجوع فيها الى المرجحات
الصفحه ١١٣ :
إلا على طلب الفعل
أو تركه دون الالتزام به ولو دلت عليه فهي لا تدل على الالتزام مع الشك والتردد
لان
الصفحه ١١٨ : الشرع أباح الارتكاب فالعقل
لم يدرك ضررا منجّزا عليه تركه لأن اباحة الشرع دليل على تداركه والّا لم يبحه
الصفحه ١١٩ : فيه ستر ولا حجب وذلك يقتضي الّا يجعل المولى عذرا
لمخالفته لأنه ليس للمولى الترخيص في مخالفة المعلوم
الصفحه ١٢٢ :
الاجتماع من ان للشارع وللمولى أن يجعل في مرتبة الظاهر وهي مرتبة الجهل بالواقع
ما هو خلاف الواقع ألا ترى إن
الصفحه ١٢٣ : .
ولا دليل لهم على
حجية هذا المصدر الذي هو اصالة تأخر الحادث إلا أمران الاستصحاب وبناء العقلاء.
ويورد
الصفحه ١٢٥ : الاخرى فيقع التعارض بينهما فلا تثبت صحة واحدة منهما وتجب
عليه صلاة الظهر هذا اذا لم يحتمل تقارنهما وإلّا