الصفحه ٣٣ :
اللهم إلّا اذا كان العرف عنده توسعه في الواقع أخذنا بها بحيث لو انكشف الواقع
للعرف يرى إن الواقع أيضا
الصفحه ٣٦ : ان الشارع في مقام الجعل فلا يجعل إلا الأثر القابل لجعله
وهو الأثر الشرعي دون الأثر العادي أو العقلي
الصفحه ٣٨ : نجاسة المتنجس بتأثير النجاسة فيه
وهو لا يعقل إلا بسراية النجاسة إليه وانتقالها له فهو موضوعه السراية
الصفحه ٣٩ :
البشرة وهو لا
يثبت بالأصل المذكور إلا على القول بالاصل المثبت اذ عدم الحاجب لازمه عقلا وصول
الما
الصفحه ٤١ : الوقف أو غير ذلك فان وجوب الإنفاق من آثار
كونه زوجا ووجوب العزل من آثار كونه موقوفا عليه إلا إن اليقين
الصفحه ٤٥ : كانت قابلة للجعل إلا ان
المصحح لاستصحابها ترتب الأثر العملي عليها دون نفسها بل وكذا الاحكام التكليفية
الصفحه ٥٢ : إفرادي عرضيا لكل عقد
بالوضع لانه جمع معرف بالألف واللام وعموم لكل زمان طوليا بالاطلاق وإلا لزم لغوية
هذا
الصفحه ٥٣ : العلماء في كل وقت إلا وقت الصلاة أو
لا تكرمهم في وقت الصلاة ففي هذه الصورة يتمسك بعموم العام فيما عدا وقت
الصفحه ٦١ : الحكمة فهذا الفرد كان داخلا هذا القسم منه ولم يحدث إلا خروج قسم منه وهو
لا يوجب تبدل الدلالة عليه
الصفحه ٦٤ : يبني على صحة ويتم عمله أم لا. ولا
بد أن تكون الشبهة موضوعية وإلا لو كانت الشبهة حكمية فلا بد من الرجوع
الصفحه ٦٨ : عبادات ومعاملات وإلا فقد يقال إن قاعدة الفراغ والتجاوز
مختصة بالعبادات دون غيرها بل بالصلاة والوضوء والذي
الصفحه ٧٣ : أو كافر هو الصحة فيبنى على
الصحة حتى يقوم شاهد على الخلاف إلا أن يكون في مقابلته خصم». وعليه فلو قام
الصفحه ٧٩ : أو
فساده الا وكان الشك في بعض ما يعتبر فيه وجودا أو عدما يكون مجرى للاصل فلو لم
تقدم على الاصول لم
الصفحه ٨١ : الخوض في ذلك من بيان هذه المفاهيم الخمسة والفرق بينها وان كان محل ذلك
باب التعارض إلا إنه لتوضيح المقام
الصفحه ٨٤ : فأعتق رقبة متورعة وقال اذا أفطرت لا عليك إلا أن تعتق رقبة عادلة فانها
تحمل متورعة على العادلة ومنه