الصفحه ٢٤١ : الشارع ما كان فيها ضرر. وأدلة السلطنة ليست دالة إلا
على ثبوت السلطنة للمالك من دون بيان لشيء آخر ولا شرح
الصفحه ٢٤٨ :
لم يبق تحت أدلة
الحج إلا الفرد الذي ليس فيه ضرر وهو شاد نادر لا يصح استعمال تلك الأدلة فيه فلذا
الصفحه ٢٥٢ : لشخصين بفعل شخص ثالث أجنبي عنهما كأن يدخل زيد رأس
دابة بكر في قدر خالد ولا يمكن تخليص أحدهما عن الآخر إلا
الصفحه ٧ : إلّا على القول
بالأصل المثبت.
وأجاب بعضهم عنه
باستصحاب عدم ضد الزمان المشكوك فاذا شك في بقاء الليل أو
الصفحه ٨ : الزمان إلّا انه قد تقرر في محله أنّ الأصل اذا لم يجر في السبب
كما هو المفروض جرى في المسبب بلا معارض مع
الصفحه ٩ : الزمان فيقال في المثال
المتقدم كان الزمان نهارا فهو الآن نهار فيجب الامساك فيه لكن هذا لا يتم إلا أن
يكون
الصفحه ١٠ : وجوب الامساك
بعد الغيبوبة الى ذهاب الحمرة بقاء لذلك الوجوب السابق إلّا انه وجوب جديد فالمرجع
هو استصحاب
الصفحه ١٣ : لجريانه فمثلا نعتقد بعدالة زيد فعلا ونشك في ثبوتها في
المستقبل فاستصحابها لا ثمرة له فعلا اللهم إلّا أن
الصفحه ١٦ :
الاستصحاب إلّا
اليقين السابق والشك اللاحق وهما موجودان فيما نحن فيه ففي حال العنبية عندنا
اليقين
الصفحه ١٧ :
الغليان.
الجواب الثاني :
إن الحلية في الزبيب وان كانت متيقنة قبل الغليان إلّا أنها مرددة بين أنها هي
الصفحه ٢١ :
هذا الاستصحاب الا بواسطة الاحراز الوجداني للعيد أو ليوم الجمعة بواسطة حكم العقل
بتنجز التكليف عند
الصفحه ٢٣ : بين طهارة البول وبين
حلية أكل لحم الطائر وإلا فالشارع إنما حكم بنجاسة بول ما لا يؤكل لحمه من الطير
الصفحه ٢٤ : حجيته وتبعه على ذلك جماعة من العلماء إلا شريف العلماء والدربندي فانهما
ذهبا الى حجيته وأما الفقها
الصفحه ٢٩ :
يكن ثابتا بالاستصحاب.
وبهذا يظهر لك ان
الملزومات والملازمات للمستصحب عقلا وان كانت شرعية إلا إن
الصفحه ٣٠ : وجوب الوفاء.
إن قلت انه اذا
الشك في البقاء من جهة الشك في الحياة لا يجري استصحاب الا نبات والقابلية