الصفحه ١٥٥ : الاستصحاب اللهم إلا ان يقال إنّ الأخبار إنما تقتضي
الغاء الشك في خصوص ظرف اليقين ففي الاستصحاب لما كان
الصفحه ١٦٠ : الغيبة الكبرى إلا أنها من زمن الغيبة الى اليوم
توسعت فيها الدائرة جدا وتكثرت فيها الى حيث لا تبلغ حدا فقد
الصفحه ١٦٧ : الموضوعية ووضوح الامر فيها فيجوز ذلك
للعامي بعد أخذ الفتوى من مرجع تقليده بجواز العمل بالاصل إلا إن سلامة
الصفحه ١٧٠ :
الاخبار على نفي
الضرر والضرار إلا ان الشيخ الانصاري في رسالته المعمولة في هذه القاعدة ذكر انه
لم
الصفحه ١٨٨ : عليهالسلام انه قال «من أراد أن يحول باب داره عن موضعه أو يفتح معه
بابا غيره في شارع مسلوك نافذ فذلك له إلا أن
الصفحه ١٩٢ : المتقدمة ذكرها في قصة سمرة بن جندب فان الضرر في تلك القضية ليس إلا
التعريض بعرض الانصاري وليس الضرر فيها
الصفحه ٢٠٢ : بل هو ظاهر رواية الحذّاء حيث قال فيها. النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم «ما أراك يا سمرة
إلا مضارا» حيث
الصفحه ٢٠٣ : بلفظ (قال) وهو ظاهر في كون الرواية ثابتة عند الصدوق وإلا لم يجز
له الاخبار بها بتا لو لا ثبوت القول
الصفحه ٢٠٩ : كونهما من كلام واحد فلا يرفع اليد عن هذا الظهور إلا بقرينة قطعية.
وما ذكر لا يصلح للقرينة فان ما ذكره
الصفحه ٢١٠ :
عدم وجود الضرر
النوعي في هذا النوع. وإلا لو فرض وجود ضرر شخصي على أحد الشركاء كانت قاعدة الضرر
الصفحه ٢٢٦ : والأزمان لا يصدر من الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ولا من غيره من المعصومين عليهمالسلام إلا باعتبار أنه
الصفحه ٢٢٧ : كريم بحيث لا يكون ما أصابه من الضرر ضررا حقيقة فان
مع التدارك لا يكون الضرر ضررا حقيقة ألا ترى ان من
الصفحه ٢٣١ :
المعاملات لكن لما كانت القاعدة إنما هي ترفع الحكم ولا تثبت حكما إلا اذا كان
لازما لرفع ذلك الحكم والملازمة
الصفحه ٢٣٩ : بلغ الدم فلا تقية» فان أدلة الاكراه تكون مخصصة بذلك والأخص
من العام لا يكون العام حاكما عليه وإلا لم
الصفحه ٢٤٠ : ترك تصرفه في ملكه ضرر عليه أو حرج عليه فانه في هذه الصورة لا يعارض قاعدة (لا
ضرر) إلا قاعدة السلطنة