البحث في مصادر الحكم الشرعي والقانون المدني
٦٨/١٦ الصفحه ١٤ :
المستصحب وجوده مشروطا بشيء لم يكن موجودا ذلك الشيء وقت اليقين اذ لو كان موجودا
كان تنجيزيا وعليه فليس منه
الصفحه ١٥ : السابق حتى يستصحب اذ الوجود التقديري
المشروطي في الحقيقة عدم لأن وجوده مرتبط بوجود ما شرط فيه وما علق
الصفحه ٢١ : لوجود الملازمة واقعا أو ظاهرا فهو ليس من الواسطة المانعة من الاستصحاب اذ
ليس فيه ثبوت شيء بواسطة
الصفحه ٢٤ : اعتبار به على القول باعتبار
الاستصحاب من باب التعبد اذ كان مجراه الموضوع الخارجي وأول من عنون الأصل
الصفحه ٢٥ : الاستصحاب كحياة زيد غير قابل لجعل
الشارع له في حال الشك اذ هو أمر تكويني فلا بد من ان يكون مراد الشارع
الصفحه ٢٨ : آثاره وحيث ان الشارع ليس بيده إلا
جعل آثاره الشرعية دون غيرها إذ غيرها إنما يتبع أمره لجاعلها من عقل أو
الصفحه ٣٦ : اذ ليس أمرهما بيده وضع عدم جعل
الأثر العادي أو العقلي لا يثبت أثرهما الشرعي لعدم ثبوت موضوعهما الذي
الصفحه ٣٧ : لأن
الموجب لنجاسة الملاقي هو سراية النجاسة اليه مما لاقاه واستصحاب الرطوبة لازمها
العادي السراية اذ
الصفحه ٣٨ :
أنّه في الموضوعات
ليس بحجة لأنه يكون أصلا مثبتا اذ بهذا الاستصحاب التعليقي تثبت السراية وهو غير
الصفحه ٣٩ :
البشرة وهو لا
يثبت بالأصل المذكور إلا على القول بالاصل المثبت اذ عدم الحاجب لازمه عقلا وصول
الما
الصفحه ٤١ : في حياته استصحبها فيجب عليه التصدق بدرهم ولا يقال ان ذلك
بواسطة صدق كلي عنوان الوفاء بالنذر اذ لم يكن
الصفحه ٤٣ : أثر
هذا الاستصحاب هو إثبات أنّ العمل جامع للشرط أو للجزء أو لعدم المانع وهو أمر
عقلي تكوينى إذ جمع
الصفحه ٥٩ : ينحل الى أحكام متعددة بتعدد أفراد العام كل حكم مستمر لجميع الازمان بنحو
العموم البدلي لا الاستيعابي إذ
الصفحه ٦٠ : دون ما اذا كان التخصيص للعام من أوله أو آخره إذ
الدليل لا يعم ما بعد زمان حكم الخاص بحياله بخلاف
الصفحه ٨٩ : المسبوق بالعلم باشتغال الذمة أو بالتكليف فلا. إذ يكون بينهما عموم
من وجه وربما يقال بل قد قيل منسوبا الى