الصفحه ٤٩ :
التنبيه الحادي
عشر في استصحاب العدم الأزلي : ـ
لا يخفى أنه يصح
استصحاب نفس عدم الماهية الأزلي
الصفحه ٥٧ :
وعليه لا مجال للتمسك بالعام في ما عداه من قطع الزمان لأن العموم للأزمنة تابع
لمقدار ما يدل العام عليه من
الصفحه ٨٢ :
العملية هو الشك
بمعنى عدم الدليل والحجة والبيان من الشارع لا الشك بمعنى التردد النفسي في الحكم
الصفحه ٨٥ : أحدهما على الآخر عرفا كالاجماع أو نحوه. هذا ما يقتضيه التعمق في كلمات
القوم والجمع بينها في تفسير هذه
الصفحه ٨٩ : التخيير والاستصحاب الجاري في أحدها يكون مرجحا لاحدها فالاستصحاب يكون به
التخصص لها لا التخصيص ولا الورود
الصفحه ١٠٦ :
في الحقيقة راجع
الى تقدم الشك السببي.
إن قلت إن ما ذكر
من تقديم الاصل السببي على المسببي إنما
الصفحه ١١٢ : بهما هو إن يعيد وضوءه بدون تطهير بدنه وليس
في ذلك مخالفة قطعية عملية لتكليف لانه يحتمل ان ما توضأ به
الصفحه ١٣٧ : .
والثاني ان هذا
الشرط ليس بمحرز في المقام.
أما الأول وهو ان
من شرط جريان الاستصحاب اتصال زمان الشك بزمان
الصفحه ١٥٦ : القطع بعدم اندراجها تحت
القاعدة فاذن لا إطلاق في القاعدة حتى يقيد بالاجماع فان الاجماع حينئذ ناف لعين
ما
الصفحه ١٦٨ : المحقق
القمي ينسب إليه ان الواجبات المشروطة كالحج يجب الفحص عن حصول شرطها فمع الشك في
حصوله لا يصح أجرا
الصفحه ١٩٥ :
لم يكن هذا الوزن
قياسا له واذا ثبت انه مصدر (لأضرّ) فنقول إن أضر المزيد فيه الهمزة يأتي لمعان
الصفحه ٢٢٦ : تابعة
لها على ان الاعتماد على القاعدة ممن هو سائر أطواره وشئونه ترجع للاله تكون قرينة
في المقام تقتضي
الصفحه ٢٦ : انما تحكم بلزوم النبات
لحياته في هذا الوقت لو كانت الحياة في الواقع متحققة وهكذا العقل لا يحكم
بقابليته
الصفحه ٢٩ :
العقلي أو العادي المرتب عليه الأثر الشرعي اذا كانت أركان الاستصحاب تامة فيه
فانه يستصحب ليرتب عليه أثره
الصفحه ١٠٣ :
فردية الشك المسببي للعموم على نفسها فكان ادخال الشك المسببي في العموم محالا كما
إن إخراج الشك السببي عن