الصفحه ٢٧٦ :
الادلة................................................... ١٦٣
وجوب الفحص في
الموضوعات المستنبطة
الصفحه ١٥٤ : يتحقق بالنسبة الى زيد أصلا. فنحن لا نشترط الوجود الفعلي للموضوع بل
نقول ان المنشأ لا يصح نسبة إنشائه الى
الصفحه ٨٤ : الاول لأنه مبين ان موضوعه مطلق الحامض وبهذا ظهر ان
الحاكم قد يكون مضيقا لدائرة المحكوم وتارة يكون موسعا
الصفحه ٢٢٢ : ورفع فعل فيه النسيان فيتم النحو الاول
وهو رفع الحكم برفع موضوعه. ودعوى أن الضرر ليس عنوانا للفعل
الصفحه ١٥٧ : ان يقال
ان الاثر الشرعي ان كان مرتبا على نفس وجود المقتضى مع عدم المانع صح جريانها لأن
الموضوع للأثر
الصفحه ٦٥ : كذلك لم تكن متحققة وان كان المستصحب صحة الاجزاء السابقة فالمراد بالصحة إن
كان موافقة الأمر فهو مقطوع به
الصفحه ١٨ :
في نظر العرف وان
الزبيبية طارئة على العنب لا إنها تقلبه عند العرف الى موضوع غير العنب وعليه
الصفحه ٤٣ :
زمن صدور الوقف
وتعزل حصته فانه قد يقال انه أصل مثبت لأنه يثبت انه موقف عليه.
وتوضيح الجواب أن
الصفحه ٢٢٧ : العموم
للوضوء الضرري وغيره فانه يستكشف منها أن ذلك الموضوع الضرري وان ذلك الفرد الضرري
ليس بضرر وأنه
الصفحه ١٤٤ :
والحاصل ان هذه
القطعة من الزمن مشكوك حدوث الحادث الاول فيها الى زمن وجود الآخر فيستصحب عدمه
فيها
الصفحه ١٦ : الاستصحاب في الحكم المعلق لكنه معارض باستصحاب ضده وهو الحكم
المطلق الموجود في موضوعه فاستصحاب حرمة العصير
الصفحه ١١٧ : التفصيلي بمجموع الاطراف ليس بموضوع الحكم لا تنقض فلا يشمله وانما الموضوع
له كل يقين تفصيلي لكل طرف من أطراف
الصفحه ١٢٨ :
طلاقها فلا أثر شرعي له فلا يجري حتى يعارض استصحاب عدم الطلاق اذ لا ريب ان
الاستصحاب اذا لم يثبت به أثر
الصفحه ١٣ : بد في
اجرائه في الموضوعات من ترتب الأثر الشرعي فعلا على البقاء في الاستقبال فلو قدر
عدم الأثر فلا وجه
الصفحه ١٤٦ :
اليه فيثبت الموضوع للأثر هذا نظير الاستصحاب الجاري في أطراف العلم الاجمالي في
لحاظ الاستصحاب في كل واحد