الصفحه ٢٢٠ : حتى تكون القاعدة تنفيها بنفي موضوعها وهو الضرر مضافا الى ان مقتضى
الاستشهاد في تلك الموارد بالقاعدة من
الصفحه ٨٢ : دليل وبيان جعله الشارع فبقيامها يزول موضوع الاصول
العملية تكوينا وحقيقة وواقعا فيحصل بقيامها التخصص
الصفحه ٢١٩ : .
النحو الثالث أن
يكون المراد نفي الموضوع بنفسه حقيقة باعتبار عدم ما يوجبه ويستلزمه ويقتضيه كما
يقال (لا
الصفحه ١٧١ : رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فشكاه فقال يا رسول الله ان سمرة يدخل عليّ بغير إذني فلو
أرسلت اليه
الصفحه ٣٣ : ولهذا اعتبر بقاء الموضوع العرفي للمستصحب لا بقاء الموضوع الشرعي له لأن
الخطابات موجهة للعرف فالميزان ما
الصفحه ٢٠ : من باب بناء العقلاء وأما اذا عملنا به من باب الاخبار فنقول ان العرف يرى ان
الباقي هو موضوع الاستصحاب
الصفحه ٦١ : النّائينيّ هو ان العموم الزماني تارة يكون موضوعه متعلق الحكم
بمعنى إنه يلاحظ العموم في نفس المتعلق للحكم
الصفحه ١٥ : له في هذا الموضوع والشك في بقائه
لطرو بعض الحالات على الموضوع.
وقد أورد على صحة
استصحاب الحكم
الصفحه ٢٦ : الشرعية تكون غير ثابتة لعدم ثبوت موضوعها وبهذا ظهر لك
أنّ لسان أخبار (لا تنقض) لا يثبت به الآثار الشرعية
الصفحه ٤٨ : سلمنا فالوجه في حكومة الأصل في السبب على الأصل في المسبب جار
في المقام كما سيجيء ان شاء الله منا بيانه
الصفحه ٢٧٤ :
فهرست الموضوعات
التنبيه الخامس في استصحاب
الامور غير القارة
الصفحه ٢٧٧ : عشر
في شمول القاعدة للموضوعات الضررية....................... ٢٧٠
المقام الثاني عشر
في ان القاعدة تدل
الصفحه ٢٠٧ : حصة من المال المشترك فالفعل الذي
يمكن أن يتعلق النهي التكليفي به أما ايقاع العقد أو إبقاؤه ولا ريب أن
الصفحه ١٠١ :
واحدة وعلى نهج
واحد فلا وجه لملاحظته الترتيب في الشمول نظير شمول أدلة حجية الخبر للمتعارضين اذ
ان
الصفحه ١١٥ : بطل به الاستدلال وبعضهم ذكر ان ذيل الرواية
«بل تنقضه بيقين مثله» فيكون أدل على المطلوب واظهر بقرينة