الصفحه ٨٠ : والمطابقة للواقع إلا في
موارد خاصة كالخبر الصادر من الثقة وقول ذي اليد وقول المقر وقول الأمين في رد ما
اؤتمن
الصفحه ١٠ :
وأما لو فرض ان
القيد يراه العرف وبحسب متفاهمهم من حالات التكليف وظروفه أو من حالات موضوع
التكليف
الصفحه ١٣٦ :
المشكوكة حيضيتها
لأنه الذي رتب عليه الأثر الشرعي وهو غير متيقن ثبوته لهذه المرأة حتى يستصحب
الصفحه ٨٩ : لما عرفت من زوال موضوعها بالاستصحاب لا إنه
يرفع الحكم عن موضوعها حتى يكون مخصصا ولانه يرفع موضوعها
الصفحه ٢١٧ : لأن انتفاء
الموضوع سبب لانتفاء حكمه نظير أن يكنى عن خبث الانسان بكونه ليس بأصيل ويكنى بنفي
الرجولية في
الصفحه ١٩ :
تحققه مشروط بشيء ثم شك في تحقق ذلك الموضوع مع تحقق شرطه لطارئ طرأ ولحادث تحقق
مثلا ان هذا الثوب كان اذا
الصفحه ٣٨ :
أنّه في الموضوعات
ليس بحجة لأنه يكون أصلا مثبتا اذ بهذا الاستصحاب التعليقي تثبت السراية وهو غير
الصفحه ٦٤ : يبني على صحة ويتم عمله أم لا. ولا
بد أن تكون الشبهة موضوعية وإلا لو كانت الشبهة حكمية فلا بد من الرجوع
الصفحه ٢٣٦ : فيه ضرر على الغير.
ولكن التحقيق ان
قاعدة الاكراه لا تعارضها في المقام قاعدة لا ضرر لأن قاعدة لا ضرر
الصفحه ٦٣ : قبيل استصحاب حكم موضوع لموضوع آخر فلا بد من الرجوع الى دليل آخر وفيه ما عرفت
انه مع عموم العام استغراقا
الصفحه ٦٢ : عند الشك في التخصيص ولا تصل النوبة الى الاستصحاب لتكفل الدليل بيان
الحكم لكل آن من آنات متعلق الحكم
الصفحه ١٧٠ :
الاخبار على نفي
الضرر والضرار إلا ان الشيخ الانصاري في رسالته المعمولة في هذه القاعدة ذكر انه
لم
الصفحه ٤٩ : سابق وشك لا حق لعموم الدليل وصحة التنزيل.
ودعوى جريانه في
بعض الموضوعات اللغوية مع أنها ليست كذلك
الصفحه ٨٨ :
دليل الامارة لانها لا ينفقد موضوعها ولا شرط من شرائطها حتى لو فرض ان دليل
الاستصحاب يكون شاملا لموردها
الصفحه ٩٥ : : ـ
الاول ان يكون
الشك السببي في موضوع والشك المسببي في آثاره الشرعية التوليدية إذ غير التوليدية
تكون معلومة