الصفحه ٢٠٥ : ء الأعيان.
(النحو الثالث) ان
تكون لا نافية والجملة باقية على حقيقتها الخبرية والكلام فيه حذف للخبر ويقدر
الصفحه ٢٥٣ : بقاعدة (لا ضرر) نعم اذا رجعا الى الحاكم الشرعي فله أن
يلزم صاحب المال الذي حكم عليه ببقاء ماله أن يسلم
الصفحه ٣٦ :
اللحية متعلق
الاستصحاب وبين أن يترتب على الاستصحاب.
قلنا فرق بين
الأصول وبين الأمارات فان دليل
الصفحه ٢٧٢ :
الادلة من نفي الحكم المستلزم للضرر مضافا الى أنّ الحكم الضرري مع بقائه يكون هو
الذي اوقعه في الضرر لأن
الصفحه ٢٦٠ : ء كان مجعولا بالذات أو
بالتبع لا انها تنفي خصوص المجعولات بالانشاء أو خصوص المجعولات بالذات وربما يؤيد
الصفحه ٢٨ :
الشرعي الذي أثبته الأصل المثبت على تقدير حجيته.
مثبتات الأصول
ومثبتات الأمارات : ـ
ومما تقدم تعلم ان
الصفحه ١٠٨ : الوجه في تقدم الاستصحاب السببي على
المسببي من جهة أنه يتحقق به الموضوع للمسببي ويرتفع به الشك عن المسبب
الصفحه ١٧ : ء الموضوع عرفا لما عرفت من انه مع
عدم بقائه لا تكون مخالفته نقضا له ففي المثال المذكور المفروض ان العنب باق
الصفحه ٤٠ :
اليوم الثاني وبين
اليوم الذي نحن فيه وهذه الأولية المرددة بين هذين الفردين صارت مقطوعة الوجود في
الصفحه ٢٣٧ : ومناسبة الحكم للموضوع أنّ نفي الحكم عما أكره
عليه ليس إلا من جهة دفع الضرر وعدم تحققه على المكلف. وعليه
الصفحه ١٦٤ : العقاب لاحتماله الوجوب أو الحرمة ويكون قد خالفهما بدون عذر. ان قلت ان
أدلة البراءة العقلية والنقلية هي
الصفحه ٢٥ : الآثار هي دلالة الاقتضاء التي هي عبارة عن صون الكلام الحكيم عن
اللغوية لأن الموضوع الخارجي الذي هو مجرى
الصفحه ٢٤ : بالأصل الشرعي
وهو الاستصحاب الذي يثبت به الأثر الشرعي من دون أن يتوقف إثباته به على توسط ثبوت
أمر غير
الصفحه ١٥٣ :
فانه موجود بالفعل
ولا يخفى ما فيه فان موضوع القضية يعتبر وجوده في موطنه وظرف ثبوت الحكم عليه فاذا
الصفحه ٢١١ : والجملة
حملية خبرية على حقيقتها إلا أنّ في الكلام حذفا واصل الكلام لا ضرر غير متدارك في
الاسلام ولا ضرر من