الصفحه ٣٧ : النجاسة تسري اليه فالآن نستصحب
ذلك.
قلنا هذا من
الاستصحاب التعليقي في الموضوعات وقد تقدم
الصفحه ١٦١ : العمل بالمعلوم والمظنون الذي شرع لنا العمل به في الجملة سابقا ولاحقا مع
العمل بهذين فلا ضرورة تقتضي ببقا
الصفحه ٢٥٤ : البيع الذي قامت الأدلة على لزومه مطلقا أو
يحكم عليه بعدم اللزوم باعتبار ان أدلة لا ضرر كما تدل على نفي
الصفحه ١٤ : الغليان فانه لا أشكال
في عدم صحته لكونه مقطوع العدم أو انه لا حظ له من الوجود ولا استصحاب نفس الشرط
فان
الصفحه ٦٦ : لكونه أمرا عقليا يدفعه بأنه أمر وضعه ورفعه بيد
الشارع من جهة إن منشأه وهو التكليف بيد الشارع وهذا
الصفحه ٨٥ : عند وجود الدليل الظني لا يوجد موضوع الأصول العملية كما لا يكون
موجودا عند وجود القطع بالواقع بدعوى ان
الصفحه ٢١٨ : ثابت لموضوع ضرري وهذا هو الذي نسب الى صاحب الكفاية اختياره.
في (لا ضرر) النحو الثاني أن يكون في الكلام
الصفحه ٢٢٩ : اللّغويّة خصصناها بها. ودعوى أنه يلزم تخصيص قاعدة (لا ضرر)
بالأكثر لكثرة التكاليف التي كانت موضوعاتها ضررية
الصفحه ٢٩ :
الواقعي أو الظاهري المسمى بالتعبدي والتنزيلي لتحقق موضوعها وجدانا حقيقة بالاصل
فلو قدر إن لها أثرا شرعيا
الصفحه ٥٨ :
الجمعة على اكرام
سيبويه كذلك يمكن ان يكون تصرفا في عموم واطلاق الحكم أعني وجوب الاكرام فيكون
تقيدا
الصفحه ٢٥٨ :
الضرري الشخصي
كذلك تنفي الحكم عن الموضوع الضرري النوعي ولكن لا بد في نفيها للحكم الضرري
النوعي من
الصفحه ٨٣ :
منزلة العدم
فيرتفع بها موضوع الاصل تنزيلا.
وتارة يكون الخروج
بنحو التخصيص والتقييد بأن يدل
الصفحه ٢١ : نعلم بأن هذا الماء اذا القي فيه الثوب يطهر والآن نشك في وجود هذه الملازمة
لاحتمال ان الماء قد تغير
الصفحه ٢٤٤ : يرفع الشك في المسبب فلا يجري الاستصحاب فيه لعدم موضوعه لا من جهة ان
الاستصحاب في السبب رفع الاستصحاب في
الصفحه ٢٣٢ : متعمدا يقتل بها يقتضي التسلسل لأن المقتص بالقتل
يصدق عليه الموضوع ففرارا من التسلسل الذي يقطع بعدم إرادته