الصفحه ٢٢١ :
معروض الضرر.
سلمنا انها لطبيعته ولكن الكناية المذكورة انما تكون فيما اذا نفي الموضوع في مورد
خاص
الصفحه ٨١ : وتحقيقه لا بد من التعرض لها ولو بنحو الاجمال
الذي يتضح به الحال فنقول ان خروج بعض أفراد موضوع الدليل عن
الصفحه ١٠٧ : آثار الأصل السببي مقيدة بما عدا الأثر الشرعي
الذي هو مورد التنافي فلا يثبت به موضوع كبرى شرعيته
الصفحه ١١ : الموضوع هو
نفس العمل الذي تعلق به الحكم وان بقاء الحكم ببقائه وان الزمان أو الزماني الذي
أخذ في الدليل
الصفحه ١٠٦ : مقدّما على الآخر فدليل (لا تنقض) باعتبار انطباقه على الأصل
السببي رافع لما هو موضوع الاصل المسببي.
إن
الصفحه ٤٧ : عدم وجوده
الى يوم الجمعة بالاستصحاب ومن هذا القبيل جعل أول يوم من الشهر هو يوم ثبوت
الشهر.
إن قلت إن
الصفحه ١٤٥ :
والحاصل ان
الموضوع فيما نحن فيه مركب من جزءين احدهما العدم أو الوجود المستصحب والثاني
الظرف
الصفحه ١٣٥ : ،
وان شئت قلت ان العدم الازلي هو عدم الربط بعدم الموضوع والعدم المراد اثباته هو
العدم الوصفي لهذا الحدوث
الصفحه ٣٩ : ء للبشرة.
والتحقيق انه ليس
من الاصل المثبت فان الموضوع للأثر الشرعي الذي هو رفع الحدث أو الخبث بالماء هو
الصفحه ٥٠ : الموضوعات اللغوية لا من جهة أدلة الاستصحاب والموضوع المستنبط بها يسمى
بالموضوع المستنبط وإنما عبّر بعضهم
الصفحه ٢٤٩ :
بينها وبين أدلة
التكاليف في موارد اجتماعها كالصوم المضر والحج المضر بالشهرة أو موافقة الكتاب أو
الصفحه ٢٧٣ : يصح التمسك بها في الشبهة الموضوعية فانه لو شك
في ان الوضوء فيه ضرر لم يصح ان يتمسك بقاعدة لا ضرر في
الصفحه ٨٧ : الذي يحكم العقل بوجوب
متابعتها ولو في حال الشك إلا إن هذا لو تم يكون تخصصا لا ورودا لأنه يكون ارتفاع
الصفحه ٩ : ويبقى على الإتمام به وهو من استصحاب الموضوعات
الثابت لها الحكم المتقدم. ويمكن أن يستصحب القيد أعني
الصفحه ٣٥ : لا يثبتها ذلك الاستصحاب لعدم ثبوت موضوعها الذي هو الواسطة لا
بنفس ذلك الاستصحاب ولا باستصحاب آخر