الصفحه ٧٠ : ردع الشارع عنها في بعض الصور التي ذكرها كاشف الغطاء
قدسسره في كتابه.
الصحة بعد الفراغ
من العمل
الصفحه ٢٦٢ :
بملكه اذا أوجب
تضرر الجار دون ان يتضرر بترك التصرف. فالمنة على العبادة تقتضي رفع تلك الاباحة
الصفحه ١٦٥ :
وجوب الفحص في
الموضوعات المستنبطة : ـ
المقام الثاني في
الموضوعات المستنبطة أعني الفاظ الكتاب
الصفحه ٢٦٦ : التيمم لا
الالزام به ومقتضى الجمع بينها وبين ما سبق هو حمل الجرح والقرح على ما هو الشديد
الذي يلزم
الصفحه ٢٥٧ :
المطلب في كتاب الاحكام
عند التكلم في قاعدة لا حرج في المقام الثالث في المرفوع بها. واما دعوى أنّه
الصفحه ٢٠٣ : وهكذا الخبر السادس عشر فان مفهوم الوصف ليس بحجة. على أنه مرسل ومرسلات
الفقهاء ليست بحجة وان قلنا مراسيل
الصفحه ١٧٢ :
العاملي في وسائله ففي المحكي عنه انه قال بعد ذكر الخبر عن الكافي ورواه الصدوق
باسناده عن ابن بكير نحوه
الصفحه ٢٥٦ : الفقهاء من ان أدلة لا ضرر تنفي الحكم عن الموضوع الذي فيه الضرر مطلقا سواء
كان شخصيا أو كليا حيث تمسكوا في
الصفحه ٢٥٥ :
والضرر النوعي بمعنى
انها كما تدل على نفي التكليف عن الموضوع الخارجي الشخصي مثل شخص الوضوء الذي فيه
الصفحه ١٦٣ : أمارات أو أصولا عملية
الثاني في
الموضوعات المستنبطة كألفاظ الكتاب والسنة التي يستنبط الفقيه الاحكام
الصفحه ٢١٠ :
تقتضي ثبوت حق الشفعة لحكومتها على الأدلة العامة فيتقدم عليها.
وأما دعوى ان لا
ضرر لا تقتضي ثبوت حق
الصفحه ١٦٠ : كان سابقا حصول الظن
من راو واحد والآن من رواة متعددين وكان سابقا من لفظ واحد مثلا والآن من ألفاظ
كثيرة
الصفحه ١٨٧ :
المضر واحد منهم.
ودعوى ان هذه الاخبار ظاهرة في ثبوت القاعدة بالنسبة الى الحكم الوضعي الذي هو
الصفحه ١٢ :
بمجرد وحدة
الموضوع الذي تعلق به الحكم في نظر العرف وان كان بحسب المصلحة والدليل والعقل
مختلفا لصدق
الصفحه ٧١ :
أو سرقه أو غير
ذلك فهو أصل من الاصول العملية يثبت به الحكم في الشبهات الموضوعية واستدل عليه
بآيات