الصفحه ٩٢ : الكر
تدريجيا على الماء القليل النجس بدعوى ان الشك في نجاسة كل منهما مسبب عن ناقضية
كل من الطهارة
الصفحه ٩٦ :
بواسطة السببية
والمسببية كما لو رمى صيدا فوقع في الماء القليل دون أن يصيب الماء دمه واحتمل إنه
مات
الصفحه ١٩٠ : تلك الالفاظ واخرى في هيئاتها. أما الكلام في مادة تلك الألفاظ
وبيان مفادها فهو أن يقال إن الضرر قد
الصفحه ١٩٤ :
للضرر. كذا قرره
بعض المحققين ولكن المنقول عن أهل اللغة أن المعنى المشهور لهذا الوزن هو ما ذكرناه
الصفحه ٢٤٦ : جامع المقاصد وقد عرفت حكومة لا ضرر عليها فالحق هو ما ذكرناه.
ان قلت ان أدلة
نفي الاكراه تقتضي الجواز
الصفحه ٢٤١ :
لكون حجره عنه ضررا عليه فهو من حيث وروده في مقام رفع الضرر عن المالك آب عن
التخصيص.
قلنا ان كونه
إمضا
الصفحه ٢٥٩ :
ان كل حكم يلزم
منه الضرر سواء كان تكليفيا أو وضعيا منفي في الاسلام وعليه فعدم تدارك ما ادخل
على
الصفحه ١٠٣ : العام وتقييد المطلق قدم التقييد على التخصيص ففردية الشك المسببي هي
الثابتة.
ودعوى أن فردية
الشك
الصفحه ١٢٧ :
الوجه الثاني ان
يكون مجرى الاستصحاب في نفس الحادثين وهو اما ان يكون مجراه الوجود وهو غير صحيح
الصفحه ١٢٩ :
معلوم الموت فلا شك في موته حتى يستصحب عدمه أو بقاءه.
وما يتوهم من ان
معلومية معلوم التأريخ إنما كانت
الصفحه ١٦٢ :
ورمزه وهذا معنى
جعل شم الفقيه للحكم من الأدلة وصيرورة الشم دليلا للمجتهد وانها لكلمة حق ومنطق
صدق
الصفحه ٢٢٣ : تقتضيها كما يظهر ذلك من سياق حديث الرفع فلا بد أن يحمل
نفيهما على غير المعنى الحقيقي ولو سلمنا عدم القطع
الصفحه ٢٢٥ :
مبحث الايرادات
على القاعدة في الايراد الرابع ما ينفعك هنا فراجعه.
رابع الوجوه
المحتملة ان معنى
الصفحه ٢٣١ :
وجودا وعدما.
فيخصص بموارد وجودها ويعم بموارد عدمها. وعليه فيلزم أن يخصص حق الشفعة بموارد
لزوم
الصفحه ٢٤٠ : للمالك على ماله. وقد
مثلوا لذلك بمثل ما اذا كان التصرف في داره أو ماله موجبا لتضرر الغير دون أن يكون
في