الصفحه ٢٣٥ : للغير وقاعدة لا ضرر تنفي الجواز.
ثانيها أن يقع
التعارض بين أدلة لا ضرر والأدلة الاجتهادية للاحكام
الصفحه ٢٤٧ : تقدم (لا ضرر
عليها) إذ لو قدمت عليها لزم إما طرحها أو تأويلها والفرض إنها غير قابلة لذلك كما
في أدلة
الصفحه ١٢٦ : التدريجية مثل ما لو كان المأموم يعلم سابقا بتقدم
أفعال الامام زمنا على افعاله الذي هو شرط صحة الجماعة فاذا
الصفحه ٢٤٥ :
إن قلت إن عدم
الجواز ليس بحكم شرعي فلا تنفيه قاعدة لا ضرر.
قلنا سيجيء ان شاء
الله في المقام
الصفحه ٢٥٠ : فتوجه لدار بكر من دون ان يسلطه عليها وفي هذه الصورة لا ريب
في عدم وجوب تحمل الضرر عن الغير لأن الوجوب
الصفحه ٢٢٦ :
لم يكن من الحسن بمكان.
ودعوى أن المقام لما كان مقام عرض شكوى الرعية للسلطان فالحكم سلطاني لا آلهي
الصفحه ٢٣٠ :
استهجانه كتخصيص
وجوب الوضوء ونحوه بها كما انه نرفع بها الاحكام الضررية المحتمل ثبوتها كجواز
إضرار
الصفحه ٤٦ :
إن قلت إنه اذا
كان المتيقن ليس بمجعول شرعي ولا له أثر مجعول شرعي كعدم التكليف فبقاؤه لم يكن
بيد
الصفحه ١٢٠ :
ما تسمعه من ان
تأثير العلم الاجمالي بالنسبة الى المخالفة القطعية تنجيزي وليس بمعلق على عدم
الأذن
الصفحه ٢١٥ :
أن الشارع قد جعل
ما يتدارك به الضرر وما يكون حائلا دون تحققه كالوعد بالعقاب وجعل القصاص وجعل البدل
الصفحه ٧٦ :
فتارة يشك فيها من جهة إن العقد وقع بالفارسية أو أن القبول سبق الايجاب أو لم يقع
بعده فوريا فأصل الصحة
الصفحه ١٤١ : في تقدم أحدهما على الآخر أو تأخره عنه فلم
يتصل زمان الشك بزمان اليقين للفصل بالزمان الثاني.
وفيه ان
الصفحه ١٩٨ :
وإنا نحب أن
تأتينا فتصلي فيه لنا وتدعوا بالبركة فقال إني على جناح سفر ولو قدمنا أتيناكم ان
شا
الصفحه ٢١٣ :
(غير متدارك).
النحو الثاني ان
يكون من قبيل استعمال الكلي في أحد مصاديقه بأن استعمل الضرر في
الصفحه ٧٣ : تنجز العلم الاجمالي وأما لو علم أو احتمل أن المتصرف يعلم المحرم منهما بعينه
فلا مانع من حمله على الصحة