الصفحه ٢٦٣ :
ويؤيده أيضا ما
ورد في الغاصب من أنه يؤخذ بأشق الاحوال. ومن هنا يظهر لك وجه عدم شمول أدلة نفي
الضرر
الصفحه ٢٣ : خروج لحيته للوفاء بنذره لو خرجت لحيته وكاستصحاب تقاطر الماء الى هذا
الوقت الذي لازمه العقلي أن يكون
الصفحه ٣١ : .
الثالث ان
المنكرين لحجية الاصل المثبت استثنوا من ذلك موارد.
أحدها ان تكون
الواسطة خفية بحيث يعد عرفا
الصفحه ٤٢ :
والحاصل إن اليقين
السابق بالجزئي اذا كان يقينا بالكلي كان استصحابه استصحابا لوجود الكلي في هذا
الصفحه ٥٢ : صحة العقود في باقي
الازمان وخصص بالعقد للمعاملة الغبنية ولكن لم نعلم انه خارج عنها في الآن الاول
من
الصفحه ٥٥ :
الزمن الاخرى كما
ان خروج فرد من العام لا يمنع من التمسك به في باقي الافراد كما في وجوب صوم كل
نهار
الصفحه ١١٩ :
عنه تعليقا بمعنى
أنه معلق على عدم الترخيص من المولى. وأما الذي يدركه العقل بنفسه فالعقل اذا حكم
الصفحه ١٩٩ : من الاول فهو ينافي (لا ضرر) نفسها ولا ينافي (لا ضرار) بمعنى
المشاركة في الضرر فان الذي ينافيها هو أن
الصفحه ٧٧ : عليه بالبيع الفضولي أو بالوكالة فان عليه أن يثبت اجازة المالك له أو
وكالته عنه لأن أصالة الصحة لا تثبت
الصفحه ١١٠ : فلا معصية في مخالفة العلم الاجمالي لأن الشارع يكون هو الذي رخص
ارتكابها وقد تقدم وسيجيء ان شاء الله في
الصفحه ١١١ :
واختلاطهما لا
يلزم منه مخالفة قطعية بارتكابه لاحتمال ان النجس قد طهر فالاستصحاب لم ينافه
العلم
الصفحه ٦٧ :
ما يحتمل مانعيته
وقاطعيته لم يكن الشك في صحة الاجزاء السابقة بالمعنى الذي ذكره الخصم شكا في
بقائها
الصفحه ٢٦١ :
ايقاع العبد نفسه
في التهلكة تقتضي النهي عن هذا الفرد الذي فيه الضرر فيكون المقام من باب اجتماع
الصفحه ٢٦٤ : المال باتلاف ماله جاز
الاتلاف ولا ضمان.
وتحقيق ذلك
وتنقيحه ان المقدم على الضرر باعتبار الادلة الدالة
الصفحه ١٢٥ : الجمعة ولو كانت
يوم الجمعة انعدمت يوم الخميس فانه يستصحب عدمها الى حد يوم الجمعة باعتبار انه
الفرد الطويل