الصفحه ٩٧ : أخرى ان ترتيب جميع الآثار للمستصحب في كل من
الاستصحابين السببي والمسببي إلا الأثر الشرعي الذي هو مورد
الصفحه ٢٣٨ : يظهر
لك إن قاعدة لا ضرر أيضا لا تتعارض في المقام لأنها إنما ترفع التكليف الذي به
يتوجه الضرر. وعدم حرمة
الصفحه ١١٨ : مؤدى
الاستصحاب.
والحاصل ان الضرر
الذي يدركه العقل من المولى وبواسطة حكم المولى بالوجوب أو الحرمة يكون
الصفحه ١٣٣ :
الوجداني بالشيء واستصحاب العدم للشيء الآخر وإلا فالاستصحاب لا يثبت المقارنة.
والحاصل إن معلوم
التأريخ كل
الصفحه ٩٣ : الاستصحابين من جهة عجز المكلف عن العمل بمؤداهما كما اذا شك في
بقاء وجوب الانفاق على ولده من جهة احتمال إنه صار
الصفحه ٢٧٥ : في
الفاعل في حمل فعله على الصحة................................... ٧٢
ما يشترط في العمل
الذي يحمل
الصفحه ٦ : أو وجود الليل له أو عنوان الليل للزمان الذي نحن فيه فالزمان كنا نقطع
بأنه كان متصفا بالليل والآن نشك
الصفحه ٣٤ : السابق نقضا له حقيقة بل هو يتخيله العرف إنه نقض له وقس باقي
الموارد عليه وأما اذا كان الأثر بالنحو الذي
الصفحه ٥٦ : الذي استفدناه من كلام استاذنا الشيخ كاظم الشيرازي انه كما يمكن أن يكون
التخصيص راجعا لعموم الازمنة يمكن
الصفحه ٧٤ :
العقلاء واختلال
النظام وهما لا يقتضيان الاخذ بهذا الأصل عند المخاصمة ولا أقل من ان ذلك هو القدر
الصفحه ١٣١ : الزمان لا يجري استصحاب عدمها بالنسبة الى الحادث الذي يجهل تقدمه عليها أو
تأخره عنها مع انها تكون مشكوكة
الصفحه ٢١٦ : منزلة العدم عند إحراز التدارك لا عند احتماله.
ويرد عليه رابعا
ان كل ضرر في الخارج ليس مما حكم الشارع
الصفحه ٢٥٢ :
لشخصين بفعل أحدهما فانه ليس عليه أن يسلّم عرضه لتخليص عرض الآخر. وهكذا لو دار
الآمر بين الضررين النفسيين
الصفحه ٧٨ : الوكالة وعدم الإجازة أخذ بقول المالك.
مقدار الصحة الذي
يثبت بأصل الصحة : ـ
هذا كله في إثبات
أصالة
الصفحه ١٣٨ :
أحدهما بلا تعيين الزمان الثالث هو حدوث الآخر بلا تعيين ففي المثال المذكور نفرض
ان زمان العدم الأزلي لكلا