الصفحه ٢٠٩ :
كانت الرواية
دليلا على تمسك المعصوم عليهالسلام (بلا ضرر) على
ثبوت حق الشفعة. هذا مع ما ذكره بعضهم
الصفحه ٦٩ : في الشيء الذي قد مضى يقتضي بأن وجوده قد تحقق في الماضي ويشك
في صحته على ان الدال على الشيء يدل
الصفحه ٢٢ : بواقعيتها فعدم جريان الاستصحاب فيها
من جهة عدم ترتب أثر الامتثال عليها.
فالحق ان
الاستصحاب ان أوجب
الصفحه ٣ :
المدنية ان يستفيدوا منها وينهلوا من معين معدنها متوخيا في ذلك سبيل الاختصار
المثمر الذي لعله يغنيهم عن
الصفحه ١٨٢ :
واقعة وبعبارة
أخرى جهلنا بوجه الاستدلال لا يوجب عدم صحة الحديث والرواية اذ لعله قد خفي علينا
ذلك
الصفحه ٢٢٤ : الثانية من الخبر وهي قوله عليهالسلام (ولا ضرار) فانه
يقتضي أن لا تثبت الغرامة والضمان على التالف لانه
الصفحه ١٠٤ : لجميع آثاره.
والحاصل إن الأمر
يدور بين تخصيص (لا تنقض) باليقين المسببي يرفع اليد عن الاستصحاب المسببي
الصفحه ٢٤٢ : منها خبر قصة سمرة بن
جندب فان تصرفه في ملكه بالدخول فيه لعذقه بدون استئذان كان فيه ضرر على الانصاري
وفي
الصفحه ١٨٣ : المحكي عن شيخ الشريعة ان النسخ الصحيحة من
الكافي متفقة على الواو.
الثالث رواية اخرى
عنه عليهالسلام
الصفحه ١٨٦ :
على جاره أن يضع عينه كما وضعها وهو على مقدار واحد قال ان تراضيا فلا يضر وقال
يكون بين العينين ألف ذراع
الصفحه ١٥٠ : يزول بالشك في نفس متعلقه ولا يمكن إنشاء حكم واحد على وجود الشيء
وعدمه. ودعوى ان هذا يوجب إجمال الروايات
الصفحه ١٨٩ :
عليهالسلام في التوصية في حق النساء إنه قال عليهالسلام «وإنهنّ أمانة
الله عندكم فلا تضاروهن ولا
الصفحه ١٩٦ : الوزن بهذا المعنى إنما يكون في اللازم واضرّ متعد وتوجد
معان أخرى لها الوزن. إلا ان التحقيق أنها ليست
الصفحه ١٩٢ :
لا ضرر فيه ولا
نفع.
ودعوى أنّ تعريف
الضرر بادخال النقص على المضرور في حقه كما يظهر من النهاية
الصفحه ٢٢٨ : ذكره
الخصم مضافا الى أن الضرر المأخوذ في القاعدة هو الضرر العرفي لأن الروايات في
بيان عظمة الاسلام