الصفحه ٢٣٦ :
حفر بالوعة في
داره وكان فيها ضرر على جاره وترك حفرها حرج عليه فهنا تعارضت قاعدة لا حرج مع
قاعدة لا
الصفحه ٢٥٨ :
الضرري الشخصي
كذلك تنفي الحكم عن الموضوع الضرري النوعي ولكن لا بد في نفيها للحكم الضرري
النوعي من
الصفحه ٢٦٢ : ذكرناه غير مرة من ان القاعدة واردة في مقام الامتنان على العبد وليس من المنة
رفع الالتزام بشيء هو في حين
الصفحه ٢٧٠ :
ضرر) له.
المقام العاشر في الشك في الضرر مفهوما
أو مصداقا
ان المناط في
المقام هو صدق الضرر عرفا
الصفحه ١٠ : وظروفه لا من مقوماته ومنوعاته وان كان له دخل في المصلحة بحسب الواقع
وقيدا بحسب الدليل كأن يرى العرف من ان
الصفحه ٣٠ :
المثالين لو علم
بنبات لحية ولده وشك في بقاء نباتها عند بلوغه لهذا الوقت الذي تعلق النذر به ولو
كان
الصفحه ٥٢ :
لا دلالة له على
بقاء حكمه في مورد الشك وكان للعموم عموم بالاطلاق أو بالوضع لمورد الشك كما لو
قام
الصفحه ٥٣ :
على مقدار الخاص
وأما هنا فليس يلزم تخصيصا زائدا لأن العام مهمل فلا يخفى ما فيه لأن أصالة عدم
الصفحه ٥٤ :
في هذه الصورة هو
استصحاب حكم الخاص لكون مورد الشك يكون موردا للشك في بقاء حكمه لعدم تقيده
بالزمان
الصفحه ٦٧ :
ما يحتمل مانعيته
وقاطعيته لم يكن الشك في صحة الاجزاء السابقة بالمعنى الذي ذكره الخصم شكا في
بقائها
الصفحه ٧٠ :
يكون لأجل
ارتكازها في أذهانهم بحيث لو انقدح احتمال الخلاف لا يعتنون به لأجل انتظام معاشهم
الصفحه ٧٢ :
الثانوي فيه أو للتقية ويقابلها الفساد في نظر العامل. وليس مرادهم الصحة العذرية
التي هي حسن الظن بالعامل
الصفحه ١١٥ :
اليقين السابق
وليس كذلك في المقام لتعلق اليقين السابق بكل واحد من المستصحبين وتعلق اليقين
الاجمالي
الصفحه ١٦٥ :
وجوب الفحص في
الموضوعات المستنبطة : ـ
المقام الثاني في
الموضوعات المستنبطة أعني الفاظ الكتاب
الصفحه ١٦٩ : عن عدة قواعد منها قاعدة (لا ضرر ولا
ضرار) ونحن تبعا لهم نبحث فيها فنقول وعلى الله التوكل انه يشترط في