الصفحه ١٠٥ :
بالتوقف والرجوع لأصل آخر كما نسب ذلك الى الرياض وهو الظاهر من كلامه في مسألة
ماء الحمام.
والتحقيق أن
الصفحه ١٤١ : في تقدم أحدهما على الآخر أو تأخره عنه فلم
يتصل زمان الشك بزمان اليقين للفصل بالزمان الثاني.
وفيه ان
الصفحه ٢٢٢ : بعض المعاصرين في هذا المقام من الاشكال والرد فظهر ان النحو الاول لا يصح في
المقام كما ان النحو الثاني
الصفحه ٢٧٦ : ......................................... ١٥٩
خاتمة في الفحص عن
المعارض............................................... ١٦٣
وجوب الفحص في
الصفحه ٧٥ :
لفعل الصلاة وكذا
لو شك في العقود والايقاعات التي يحتاج تحققها الى قصد إنشائها من جهة الشك في قصد
الصفحه ٧٩ : سائر الأصول
خامسها تقدم هذه
القاعدة على الاستصحاب وغيره من الاصول وذلك لأن ما من مورد يشك في صحة عمله
الصفحه ٩٥ :
الاجماع أو من جهة
قيام دليل على ذلك أو من جهة الامور الخارجية.
أما الكلام في المسألة الاولى أعني
الصفحه ١٠٨ :
الاستصحاب فيه
وعدم وجود أصل آخر فيه يعين الحكم كما لو سجد على شيء لم يعلم إنه يصح السجود عليه
أم
الصفحه ١٥٤ : وجوده وفي ظرف تحققه ثم
ان الشارع قد ألغى الشك فيه بوجوده المتأخر فيكون حاكما عليه.
سادسها ما يمكن أن
الصفحه ٢٣٠ : الغير وسيجيء ان شاء الله موارد التمسك بها في المقام.
ان قلت ان نفي
الضرر كان حكما امتنانيا فهو آب عن
الصفحه ٢٥١ :
خالدا أو خويلدا
فيكون المقام من باب التزاحم بين المحرمين والمرجح فيه هو حكم العقل لأن التزاحم
الصفحه ٢٥٥ :
والضرر النوعي بمعنى
انها كما تدل على نفي التكليف عن الموضوع الخارجي الشخصي مثل شخص الوضوء الذي فيه
الصفحه ٩ :
الإمساك امساكا في
النهار فهو الآن إمساك فيه ان كان الحكم الشرعي ثابتا للامساك وكالمؤتم بإمام
الصفحه ١١ : الوجه لدعوى المعارضة في المقام بين الاستصحاب الوجودي للحكم واستصحاب عدمه
كما صدرت من عدة من الفحول لما
الصفحه ١٢ :
بمجرد وحدة
الموضوع الذي تعلق به الحكم في نظر العرف وان كان بحسب المصلحة والدليل والعقل
مختلفا لصدق