الصفحه ٢٠٩ : الخصم من أن الشريك قد لا يتضرر لا وجه له
لما سيجيء ان شاء الله في المقام السابع في موارد التمسك بهذه
الصفحه ٤٠ :
اليوم الثاني وبين
اليوم الذي نحن فيه وهذه الأولية المرددة بين هذين الفردين صارت مقطوعة الوجود في
الصفحه ٧١ :
أو سرقه أو غير
ذلك فهو أصل من الاصول العملية يثبت به الحكم في الشبهات الموضوعية واستدل عليه
بآيات
الصفحه ٩٦ :
بواسطة السببية
والمسببية كما لو رمى صيدا فوقع في الماء القليل دون أن يصيب الماء دمه واحتمل إنه
مات
الصفحه ١٤٢ :
أحدهما والزمان الثالث هو زمان العلم بحدوث الآخر منهما مع استمرار وجود ما وجد
منهما في الزمان الثاني فلو
الصفحه ١٤٦ :
بقائه في ظرف حدوث
الآخر فيستصحب وينضم الى القطع بحدوث الآخر في حد ذاته لأن الاستصحاب يلحظ بالنسبة
الصفحه ١٥١ :
في قاعدة اليقين
كما في صلّ للزلزلة سواء كانت موجودة الزلزلة أو معدومة وكما قال أبرأ ذمتي لزيد
فانه
الصفحه ١٦٦ :
ان قلت على هذا
يلزم القول بعدم وجوب الفحص في الاحكام الشرعية والموضوعات المستنبطة لأن أدلتها
أيضا
الصفحه ٢٦٠ :
لوضوح كفاية بقاء
العدم في العدمية من دون حاجة الى انشاء الشارع للعدمية. ولا يخفى ما فيه فان
الوجود
الصفحه ٢٧٤ :
فهرست الموضوعات
التنبيه الخامس في استصحاب
الامور غير القارة
الصفحه ٥ :
للامور المستقبلة
الذي سيجيء ان شاء الله منا الكلام في صحته وقد اشتهر الايراد على صحة الاستصحاب
في
الصفحه ١٣ :
فانه يستصحب
بقاءها الى آخره أو يستصحب عنوان المستطيع ، وكما اذا علمنا بعدم الضرر في الصوم
أول
الصفحه ٤٨ :
وقيوده اذا أحرز
بالوجدان وشك في حصول شرائطه وقيوده كما في الصلاة اذا شك في الطهارة فانه يستصحب
الصفحه ٥٠ :
واصالة عدم
الاشتراك واصالة عدم القرينة ونحو ذلك إنما كانت لبناء العقلاء على حجية هذه
الاصول في
الصفحه ٥٨ :
الجمعة على اكرام
سيبويه كذلك يمكن ان يكون تصرفا في عموم واطلاق الحكم أعني وجوب الاكرام فيكون
تقيدا