الصفحه ٢٠٧ : عليهمالسلام بهذه القاعدة على ثبوت حق الشفعة إذ ليس في موردها فعل
يتعلق به التحريم لأنه اذا باع أحد الشريكين
الصفحه ٢١٦ : الى كل واحد من العشرة المشتركين في قتل واحد اذا قتلوا بدله. وذلك لأن
العقل والعرف انما ينزل الضرر
الصفحه ٢٢٥ :
مبحث الايرادات
على القاعدة في الايراد الرابع ما ينفعك هنا فراجعه.
رابع الوجوه
المحتملة ان معنى
الصفحه ٢٢٩ :
يتدارك بها الضرر
الموجود وإلا لو فرض وجود المصلحة في مورد الضرر يتدارك بها الضرر لم يبق مورد
لهذه
الصفحه ٢٤ :
الأصل المثبت
للأمور العادية هو المعبر عنه في كلام الشيخ كاشف الغطاء بالأصل المثبت وقد ذهب
الى عدم
الصفحه ٨٤ : الاحكام الشرعية وانه ما كان من الاحكام التي ليس فيها حرج وعسر على العبد
ومثله أدلة (لا ضرر) بالنسبة الى
الصفحه ٨٨ : فانه يكون بينهما التنافي والتعارض في المؤدى.
والحاصل إن
التعارض والتدافع بين الامارة والاستصحاب انما
الصفحه ١٢٠ : من المولى وانه يمتنع ذلك منه لانه اذن في المعصية فان بعد العلم الاجمالي
بتعلق الارادة الجدية من
الصفحه ١٢٤ : للاستصحاب فاذا قطعنا بوجود عدالة زيد يوم الجمعة وشككنا في إن حدوثها يوم
الخميس أو يوم الجمعة فاستصحاب عدم
الصفحه ١٥٨ :
فان باستصحاب
عدمهما تثبت الطهارة كما دلت عليه صحيحة زرارة المذكورة في الاستصحاب فان الامام
تمسك
الصفحه ١٨١ : النظر عن (لا ضرر) على خلاف المدعى أولى.
قلنا لا يخفى إنها
ظاهرة في منع سمرة من التصرف في ملكه تصرفا
الصفحه ٢١٧ :
على المكلفين وله
نظائر كثيرة كقضية لا عسر ولا حرج في الدين وهذا يتصور على أنحاء.
النحو الاول أن
الصفحه ٢٢٣ :
عالم التشريع وفي
اطار الشريعة باعتبار عدم ما يوجبه من الاحكام في عالم التشريع. وهذا بخلاف الخطأ
الصفحه ٢٣٢ : بواسطة ثبوت حق الخيار للمغبون وقس
على هذا باقي الموارد. ودعوى ان استرداد المبيع ليس فيه ضرر على المشتري
الصفحه ٢٣٧ :
ثمن العذرة ليس
بسحت لأن قاعدة لا ضرر كما تقدم إنما هي أخبار عن عدم جعل الحكم الضرري وفيما نحن فيه