الصفحه ٢٠٨ : يكن نظرهم الى
الحرمة التشريعية. مع ان الجملة الخبرية السلبية ليست لها مناسبة ولا استحسان في
إنشا
الصفحه ٢١٤ : أنّ رواياتها تدل على رفعها للاحكام الضررية كسلطنة الناس على أموالهم في
قضية سمرة وكثبوت حق الشفعة في
الصفحه ٢٣٥ :
عليه وكقاعدة عدم
الاكراه كما في صورة ما اذا أكره على ضرر الغير فان قاعدة الاكراه تقتضي جواز
إضراره
الصفحه ٢٦٤ : علمه بالغبن كان العقد لازما في حقه ومن أقدم على شراء المعيب مع علمه بأنه
معيب كان العقد لازما في حقه
الصفحه ٢٦٨ :
التكاليف في
اللزوم والنفوذ ولا تعارضها في الدلالة الالتزامية على وجود الملاك الذي يقتضي
المطلوبية
الصفحه ٤٣ :
الواسطة تارة تكون متحققة بالوجدان كما فيما نحن فيه فان الوقف على الاولاد موضوعه
مركب من البنوة والوقف عليه
الصفحه ٤٦ : الشارع.
قلنا إن الشيء اذا
كان جعله أو جعل أثره بيد الشارع في ظرف فله ان يجعله أو أثره في ذلك الظرف وعدم
الصفحه ٥١ :
فيستصحب وجوده
وبقاء الآثار الشرعية له وبهذا ظهر لك أنه لو شك في وجود الامام عليهالسلام استصحب
الصفحه ١٠١ :
واحدة وعلى نهج
واحد فلا وجه لملاحظته الترتيب في الشمول نظير شمول أدلة حجية الخبر للمتعارضين اذ
ان
الصفحه ١٠٩ :
والعرفية لما تقدم
في مبحث الاصل المثبت ان المستصحب إنما تثبت به آثاره الشرعية دون غيرها.
المسألة
الصفحه ١١٤ :
لا تجري لحصول
الغاية في أدلتها وهو العلم بالخلاف في كل واحد منها اجمالا. وعليه فلا فرق في عدم
الصفحه ١٥٠ :
وعن الذخيرة فيمن
شك في بعض أفعال الوضوء عدم وجوب الاعادة لصحيحة زرارة «ولا تنقض اليقين أبدا
بالشك
الصفحه ١٥٢ :
فيكون اختلاف
الزمان في مورد القاعدة قيدا لليقين والشك بخلافه على الاستصحاب فانه لا يعتبر
اختلافهما
الصفحه ١٦٠ : الأولي في الايصال للمصلحة هو العلم لفات الغرض المطلوب من التكليف لأن
الطريق الظني مظنة الخلل والخطأ
الصفحه ١٦٣ :
خاتمة في الفحص عن
المعارض
لا ريب ان كل دليل
معلق صحة العمل به على عدم ورود دليل أقوى منه بل