الصفحه ٨٣ : تعالى (أَحَلَّ اللهُ
الْبَيْعَ) فانه لو صدر من الشارع استثناء بلسان الفردية كما لو قال
وحرّم البيع وقت
الصفحه ٨٤ :
بالحاكم والدليل
الآخر بالمحكوم مثل أدلة نفي الحرج فانها تكون مبنية لمقدار ما يريده المولى من
أدلة
الصفحه ٨٦ :
اذا عرفت ذلك
فالحق أن تقديم الدليل الظني المعتبر على الاستصحاب وعلى باقي الاصول العملية من
باب
الصفحه ٩٢ : باستصحاب حلية الآخر أو مختلفين موضوعا وحكما أو
وجوديين أو عدميين أو مختلفين في الوجود والعدم الى غير ذلك من
الصفحه ٩٦ : الماء ولكن الثاني وهو الشك في طهارة الماء متأخر رتبة عن الاول وهو الشك في
تذكية الصيد من جهة تأخر
الصفحه ٩٧ : الاستصحاب المسببي لزوال الشك عن المسبب من جهة تبين
الحكم في المسبب بالدليل الشرعي وذلك الدليل الشرعي هو
الصفحه ١٠٣ : من آثاره الشرعية
ورفع اليد عن العموم للشك السببي تتوقف على فردية الشك المسببي له للمنافاة فتوقفت
الصفحه ١٠٩ : الثانية
من مسائل تعارض الاستصحابين : ـ
قد تقدم الكلام في
المسألة الاولى من تعارض الاستصحابين في الشك
الصفحه ١١٣ : لا يراه العقل من العبودية لاحتمال إنه التزام بضد
ما شرعه المولى وهو مما يقبّحه العقل واما أدلة وجوب
الصفحه ١١٥ :
اليقين السابق
وليس كذلك في المقام لتعلق اليقين السابق بكل واحد من المستصحبين وتعلق اليقين
الاجمالي
الصفحه ١١٩ :
عنه تعليقا بمعنى
أنه معلق على عدم الترخيص من المولى. وأما الذي يدركه العقل بنفسه فالعقل اذا حكم
الصفحه ١٢١ : العقل انما يحكم بحرمة المخالفة ووجوب الموافقة اذ لم
يصدر من المولى الترخيص ومع صدور الترخيص ليس له حكم
الصفحه ١٢٢ :
ان قلت سلمنا ذلك
لكن العقل يمنع منه لانه لا إشكال في مضادة الاحكام بعضها مع بعض فلا بد أن يكون
الصفحه ١٤١ : أركان الاستصحاب حينئذ من اليقين السابق والشك اللاحق في
استمرار المتيقن سابقا وفيما نحن فيه إن الشك وان
الصفحه ١٥١ : يدل على طلب براءة ذمته من زيد سواء كان زيد موجودا أو معدوما وان اختلفت
كيفية براءة الذمة من زيد حال