الصفحه ٢٦١ :
ايقاع العبد نفسه
في التهلكة تقتضي النهي عن هذا الفرد الذي فيه الضرر فيكون المقام من باب اجتماع
الصفحه ٥ : الامور غير القارة بعدم تحقق اركان الاستصحاب فيها لان المتيقن من وجودها
السابق مقطوع الزوال والمشكوك من
الصفحه ٤٦ : استصحاب العدم الازلي للتكاليف بأنه إن أريد منه
استصحاب عدمها في الواقع بمعنى التنزيل في العدم الواقعي فلا
الصفحه ٦١ : الحكمة فهذا الفرد كان داخلا هذا القسم منه ولم يحدث إلا خروج قسم منه وهو
لا يوجب تبدل الدلالة عليه
الصفحه ٧٠ :
ومعاشرتهم ولأنّ ذلك هو مقتضى الفطرة التي فطر عليها الناس فهي كالمعلومات الأولية
الموهوبة من الله تعالى. نعم
الصفحه ٧٩ : سائر الأصول
خامسها تقدم هذه
القاعدة على الاستصحاب وغيره من الاصول وذلك لأن ما من مورد يشك في صحة عمله
الصفحه ١١٧ : التفصيلي بمجموع الاطراف ليس بموضوع الحكم لا تنقض فلا يشمله وانما الموضوع
له كل يقين تفصيلي لكل طرف من أطراف
الصفحه ١٤٦ : من الأطراف بنفسه ولذا تتعارض الاستصحابات فيها مع انه
لو لوحظ مجموعهما لا يصح الاستصحاب للعلم
الصفحه ١٥٥ : الاستصحاب لرتب فيها آثار المتيقن عند الشك
كالاستصحاب مع أن الاجماع قائم على عدم ذلك فان من يقول بالقاعدة
الصفحه ١٧٨ : أن يقول لأصحابه هل رأى أحدكم من رؤيا قال فيقص
عليه من شاء الله أن يقص ، وانه قال لنا ذات غد أتاني
الصفحه ١٩٠ : الألفاظ الواردة فيها من الضرر والضرار والاضرار وبيان
معانيها فنقول :
الكلام تارة يقع
في بيان مفهوم مواد
الصفحه ١٩٢ :
لا ضرر فيه ولا
نفع.
ودعوى أنّ تعريف
الضرر بادخال النقص على المضرور في حقه كما يظهر من النهاية
الصفحه ١٩٧ : فعل الضرر الصادر من الواحد ، والثاني
فعل الضرر الصادر من الاثنين كل منهما على الآخر. والثالث التعريض
الصفحه ٢١٣ :
(غير متدارك).
النحو الثاني ان
يكون من قبيل استعمال الكلي في أحد مصاديقه بأن استعمل الضرر في
الصفحه ٢٦٢ :
بملكه اذا أوجب
تضرر الجار دون ان يتضرر بترك التصرف. فالمنة على العبادة تقتضي رفع تلك الاباحة