الصفحه ٧٨ : الصحة للصحة من الشخص بالنسبة اليه واما مقدار إثباتها للصحة فهو انما يكون
بمقدار ما يكون به العمل صحيحا
الصفحه ١٦٩ :
المصدر التاسع والعشرون
قاعدة لا ضرر ولا ضرار
لقد ألحق
المتأخرون من الاصوليين هذا المقام بالبحث
الصفحه ٢٢٧ : يصح مع ما نشاهده من التكليف بالجهاد والحج والصيام في شدة الحر والجهاد
وأمثالها وقد أجيب عنه بوجوه
الصفحه ٢٧٢ :
الادلة من نفي الحكم المستلزم للضرر مضافا الى أنّ الحكم الضرري مع بقائه يكون هو
الذي اوقعه في الضرر لأن
الصفحه ٤٠ : أولية ما نحن فيه فكيف
باستصحابها وهذا نظير ما لو علم إجمالا بكون هذا اليوم أو ما قبله صدرت منه نجاسة
الصفحه ١٦١ :
القبح والهرج
والمرج وعدم الدليل عليه بل الدليل على عدمه وضرورة بقاء التكليف لا يتيقن منها
إلا
الصفحه ١٨٢ : من
جهة ولايته على المسلمين وخوف الفتنة من بقائه لا من جهة الضرر على الانصاري ولو
فرض من جهة تعارض
الصفحه ١٩٩ :
ما هو المتعارف
إرادته منه. ولسان قاعدة نفي الضرر المذكورة في الاخبار وهو قوله (لا ضرر ولا ضرار
الصفحه ٢٢٦ :
لم يكن من الحسن بمكان.
ودعوى أن المقام لما كان مقام عرض شكوى الرعية للسلطان فالحكم سلطاني لا آلهي
الصفحه ٢٣٤ :
والجهاد ونحوهما
فهي ليس من الضرر بل يحصل الضرر بتركها لأنها فيها من المصالح العامة والخاصة ودفع
الصفحه ٢٣٨ : منّة على الأمة في إباحة الاضرار بالغير مطلقا. وعليه فيكون الثابت في مقام
الاكراه على إضرار الغير هو
الصفحه ٥٤ : العام على نحو يكون كل قطعة من الزمان
القابلة لوقوع متعلق التكليف بالعام فردا لموضوع ذلك العام كما لو قال
الصفحه ٥٧ :
عرضي وهو عمومه
لأفراد العام وعموم طولي وهو عمومه لكل قطعة قطعة من الزمان تسع العمل المتعاقبة
الصفحه ٨٩ :
العقوبة من الشارع
والاستصحاب نعم المؤمن من الشارع منها وموضوع التخيير العقلي عدم المرجح لأحد
أطراف
الصفحه ٢١٢ : متدارك منفي في الشرع فيكون فاسدا. واتلاف مال الغير
بلا تدارك ضرر عليه عرفا فهو منفي في الشرع فلا بد من