والفقهاء لأنه مروي في كتب المشايخ الثلاثة الكافي والفقيه والتهذيب عن زرارة بطرق مختلفة وليس شيء من تلك الطرق على ما عثرنا عليه من الصحيح الاصطلاحي والظاهر ان من نقل الخبر عن متأخري المحدثين والفقهاء إنما أخذوه من تلك الكتب كما ان الظاهر منه أيضا ذلك ونحن كلما تتبعنا لم نقف عليه مسندا في غير تلك الكتب والظاهر من اكثر من تعرض لذكره من المتأخرين أيضا ذلك حيث لم يشيروا اليه في شيء من كلماتهم حتى المحقق النراقي الذي قد تصدى لجمع جميع أخبار القاعدة في عوائده ليس من اسانيده الى زرارة في شيء من تلك الكتب من الصحيح الاصطلاحي فان سند الكافي على الوجه الذي ذكره أولا في باب الضرار مشتمل على ابن بكير وهو ان كان من أصحاب الاجماع لكنه فطحي المذهب بل من رؤسائهم وكذا سند التهذيب وأيضا سند الكافي على الوجه الآخر الذي ذكره مكررا في ذاك الباب فيه إرسال لكونه مرويا عن البرقي عن أبيه عن بعض أصحابه عن عبد الله بن مسكان وسند الفقيه على ما في مشيخته بالنسبة الى متن الخبر على وجه ذكره في كتاب البيوع منه حيث تعرض فيه لذكر ذاك الخبر عن زرارة مشتمل على ابن بكير وفي محل آخر في أبواب القضاء والاحكام حيث ذكره مرة أخرى مشتملا على الحسن بن صيقل. والحسن المذكور مجهول الحال كما نصّ عليه المجلسي أيضا في الوجيزة وليس متحدا مع الحسن بن زياد العطار الثقة ولا مع الحسن بن زياد الضبيّ كما ان هذين أيضا ليسا متحدين كما توهمه محمد بن علي الاردبيلي فلا وجه لتوهم كونه العطار الثقة فظهر أن شيئا من هذه الأسانيد الى زرارة ليس من الصحيح المصطلح فعدّه الخبر صحيحا اصطلاحيا غفلة واضحة. وأما الاعتذار بأن المراد هو الصحيح القدمائي الذي يراد منه الوثوق بالصدور بجملة من