الصفحه ١٠٢ : الحكيم عن اللغوية وبذلك يصان كلام
الحكيم عن اللغوية الحاصلة بالتنافي دون أن يخرج أي من الاستصحابين عن
الصفحه ١١٢ : بولا فقد ارتفعت طهارة بدنه ولكن العمل بهذين الاستصحابين لم يلزم منه
مخالفة قطعية عملية لتكليف لان العمل
الصفحه ١١٤ :
لا تجري لحصول
الغاية في أدلتها وهو العلم بالخلاف في كل واحد منها اجمالا. وعليه فلا فرق في عدم
الصفحه ١١٦ : تعلق بواحد مردد بينها وان كان ناقضا له من جهة الشك الموجود فيه رجع نقضه الى
نقض اليقين التفصيلي بالشك
الصفحه ١١٨ :
العقل فان كان
الضرر مما لا يتحمله الانسان منعه من ارتكابه حتى لو كانت الشبهة بدويّة غير
مسبوقة
الصفحه ١٣١ : الحادث الآخر للاستصحاب
لان معلوم التأريخ كان معلوما انه منطبق على قطعة خاصة من الزمان فكما ان كل قطعة
من
الصفحه ١٣٢ : للشيء كما هو المتيقن من أدلته وفي معلوم التأريخ ليس الشك في
استمرار زمانه وجودا أو عدما لمعلومية ذلك
الصفحه ١٣٧ : الأكثر وأمّا على رأي صاحب الكفاية فلأجل عدم جريان الاستصحاب فيهما بعدم
احراز شرط من شروطه وهو اتصال زمان
الصفحه ١٤٢ : بحدوث الآخر منهما كذلك مع استمرار وجود ما وجد
منهما في الزمان الثاني كان نقض عدم أي منهما يتحمل انه من
الصفحه ١٤٩ : مشهور في الندب شك في الوجوب ، ومنها ما لو أدى رأي المجتهد الى حكم
في مسألة وعمل به ثم بعد زمان تردد فيه
الصفحه ١٥٠ : » ويظهر مثل ذلك من كلام الحلي في المسألة المذكورة إلا أنه يظهر من كلام
الشيخ الانصاري وغيره دعوى الاجماع
الصفحه ١٧٣ :
كان له عذق وكان طريقه إليه في جوف منزل الرجل من الانصار وكان يجيء ويدخل الى
عذقه بغير إذن من الانصاري
الصفحه ١٨٨ :
كما لا يضار نفسه
ولا يعد ما يصدر منها إثما عليه أو لا يوقعها في الإثم كذلك ينبغي أن لا يضار جاره
الصفحه ٢٠٢ : سهل في الفاظ هذه القاعدة فانها بقرائن الاحوال يتضح المراد منها.
المقام الثالث في
زيادة بعض الألفاظ
الصفحه ٢٠٦ : : ـ
أولا انه بالنحو
الاول منه يلزم استعمال الخبر في الانشاء وبالنحو الثاني منه انه لم يعهد استعمال (لا