الصفحه ٢٠٠ : من غير أن تنتفع به. وقد حكي عن ابن الأثير نسبته الى القيل وكيف كان ففيه إن
الضرر كثيرا ما يطلق في غير
الصفحه ٢٤٣ : في باب الغصب وذلك لقاعدة من أتلف.
إن قلت إن المرجع
هو قاعدة (لا حرج) بعد تساقط لا ضرر فان (لا حرج
الصفحه ٢٦٨ : . نعم على الوجه
الاول من يقدم على الوضوء الضرري عالما به فقاعدة الضرر لا ترفع وجوبه لعدم شمولها
له ومن
الصفحه ٢٧٠ :
البيع لأن ضرره قد
حصل الرضا منه به فلا تشمله قاعدة (لا ضرر) وان لم يرض به فلا يلزم لشمول قاعدة (لا
الصفحه ٣ : الطاهرين.
وبعد فيقول
المفتقر الى الله تعالى علي نجل المرحوم الشيخ محمد رضا نجل المرحوم الشيخ هادي من
آل
الصفحه ٧ :
يعدّه أمرا واحدا فيعدون القصة أو القضية أو مجموع الصادر منه في خطبة أو قصيدة أو
مجلس واحد أمرا واحدا
الصفحه ٨ : للنهار لأنه أن كان بالمعنى
الأول فقد زالت حقيقته. وان كان بالمعنى الثاني فحقيقته قطعا باقية فلا بد من
الصفحه ٢٤ : حجيته وتبعه على ذلك جماعة من العلماء إلا شريف العلماء والدربندي فانهما
ذهبا الى حجيته وأما الفقها
الصفحه ٢٩ : عنها وعدم اجتماع الأمر
والنهي ونحو ذلك من الآثار العقلية للوجوب والحرمة لأنها آثار عقلية لها بوجودها
الصفحه ٣١ : .
الثالث ان
المنكرين لحجية الاصل المثبت استثنوا من ذلك موارد.
أحدها ان تكون
الواسطة خفية بحيث يعد عرفا
الصفحه ٣٥ : .
وربما يورد على ما
ذكرناه من أنّ (لا تنقض) ظاهرة باطلاقها في إثبات جميع الآثار الشرعية للمستصحب
سواء كانت
الصفحه ٤٧ :
المركب لانه ليس له حقيقة وراء ذلك كعنوان الحدوث فانه على القول بأن المركب من
عدم سابقا ووجود متصل به لا
الصفحه ٤٩ : المشكوكة وأما أعراض
الماهيات فالمفارقة منها يصح استصحاب إعدامها الأزلية اذا كانت الماهية موجودة وشك
في حصول
الصفحه ٦٧ : ء لا
زوال بقائها فان ذلك من قبيل الاجازة للعقد بنحو المؤثرية المتأخرة أو الشرط
المتأخر نعم هذا يتم لو
الصفحه ٨١ : الخوض في ذلك من بيان هذه المفاهيم الخمسة والفرق بينها وان كان محل ذلك
باب التعارض إلا إنه لتوضيح المقام