البحث في مصادر الحكم الشرعي والقانون المدني
٢٧٧/١ الصفحه ١٧٠ : يعثر على هذه الدعوى من صاحب الايضاح ولكن وجدت من ينقل ذلك عن الايضاح في باب
الرهن. إلا ان الإيضاح لا
الصفحه ١٨٩ : لاشتمال كثير من
الاخبار عليها بهذا اللسان كما تقدم التصريح بذلك في محكي الايضاح في باب الرهن بل
هو الظاهر
الصفحه ١٦٩ : الأخبار
المستفيضة الدالة عليها بل ان الشيخ الانصاري في رسائله حكى عن فخر الاسلام في
كتابه الايضاح دعوى
الصفحه ٢٥٦ :
عنه الحكم بلزوم
البيع هذا غاية ما يمكن من تحرير محل الكلام في هذا المقام.
والحق فيه ما هو
ظاهر
الصفحه ١٨٨ :
كما لا يضار نفسه
ولا يعد ما يصدر منها إثما عليه أو لا يوقعها في الإثم كذلك ينبغي أن لا يضار جاره
الصفحه ١٧٦ :
بل التتبع التام
يشهد بعدم موثق آخر في هذه الواقعة كما هو الظاهر من صاحب العوائد وغيره ممن تعرض
الصفحه ٦٨ :
الهيئة الاتصالية
ويثبت صحة المركب بواسطة احراز بعضه بالوجدان وبعضه بالاستصحاب وفيه إن ذلك لم يكن
الصفحه ١٩ :
الاستصحاب
التعليقي في الموضوعات
ما تقدم كان في
استصحاب الحكم الشرعي من حيث وجوده في الخارج وعالم
الصفحه ٦٩ :
ليس بشيء» وموثّقة
محمد بن مسلم «كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو» وما في موثّقة ابن أبي
الصفحه ١١٦ :
جهة اليقين
الموجود فيه فهو باطل لأن اليقين الموجود فيه لم يتعلق بالخلاف في سائر الاطراف وانما
هو
الصفحه ١٤٠ :
في البقاء غير
محرز ظرفه فمن تيقن بالطهارة أول الفجر ثم عند الظهر شك فيها ولكنه لم يحرز إن شكه
فيها
الصفحه ٢١١ :
واحضاره بنفسه عند
المخاطب ففي المقام يحضر المتكلم الحكم الانشائي للمخاطب ويخبره عن وجوده في
الصفحه ٢١٩ :
فالقاعدة تدل على
الأعم من ذلك لأنها تدل على نفي الحكم الضرري سواء كان في متعلقه الضرر كما في
الصوم
الصفحه ٨ :
وجوب الصوم أو
وجوب الإفطار بدليل قوله عليهالسلام «صم للرؤية وافطر
للرؤية». ومثله ما لو شك في
الصفحه ٦٤ :
أو عجزا غير رافع
للوجوب النفسي وقد مر منا بيان الميزان في بقاء موضوع الحكم في مبحث اشتراط بقا