البحث في مصادر الحكم الشرعي والقانون المدني
١٨٢/٤٦ الصفحه ٢٤٥ : التي يصح التمسك بقاعدة لا ضرر
من ان الأحكام غير إلزامية ان كان ضررها بالنسبة الى المرتكب لا تجري فيها
الصفحه ٢٤٦ : في ملكه حرج وضيق على الغير وفي ترك تصرفه ضرر عليه كأن يضع آلة
في داره لها صوت مزعج لجاره وفي هذه
الصفحه ٣ :
بسم الله الرّحمن
الرّحيم
الحمد لله رب
العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه الطيبين
الصفحه ٧ : ويرشد الى أن وجود هذا الامور الواحد التدريجي عندهم وجودا
واحدا مستمرا هو عدّهم وجوده بوجود أول جزء منه
الصفحه ١٦ : المعلقة بالغليان الى ما بعد
الغليان حال الزبيبية يعارضه استصحاب الحلية المنجزة الفعلية الثابتة للعصير قبل
الصفحه ٢٤ :
الأصل المثبت
للأمور العادية هو المعبر عنه في كلام الشيخ كاشف الغطاء بالأصل المثبت وقد ذهب
الى عدم
الصفحه ٣٨ : .
ثانيا : الشك في
الحاجب عن الغسل كما اذا احتمل وجود الحاجب عن وصول الماء الى البدن عند غسله له
من الجنابة
الصفحه ٥٢ : الحكم وقد خصص بالعقد الربوي وكان هذا المخصص ظاهرا في بقاء حكمه الى سائر
الازمان فيؤخذ به وخصص بالعقود
الصفحه ٥٥ : بالنسبة الى النهار فانه يجب من الفجر الى الغروب فلو
تناول الطعام في دقيقة واحدة في اليوم الذي يجب عليه
الصفحه ٥٦ :
اذا أوجب عدة
أشياء مجتمعة ثم استثنى بعضها أن لا يزول الوجوب وانما تزال نسبته الى بعض متعلقه
فاذا
الصفحه ٦٦ : المقدار من شرعية المستصحب
كاف في صحة الاستصحاب مضافا الى صحة استصحاب الصحة بمعنى قابلية الاجزاء السابقة
الصفحه ٨٤ : الاحكام الشرعية وانه ما كان من الاحكام التي ليس فيها حرج وعسر على العبد
ومثله أدلة (لا ضرر) بالنسبة الى
الصفحه ٨٩ : الأخباريين فالظاهر أن تقديم
الاستصحاب عليها من جهة التوفيق العرفي كما نسب الى جماعة من الاصوليين من جهة إن
الصفحه ٩٩ : . ولا حاجة الى طرح الاستصحابين بالكلية
أو طرح أحدهما بالكلية كما صنع المشهور حيث طرحوا الاستصحاب المسببي
الصفحه ١٢٦ :
احتمل التقارن جرى
الاستصحاب لعدم العلم بمخالفة أحدهما للواقع لاحتمال التقارن هذا بالنسبة الى