الصفحه ٢٤٩ :
مخالفة العامة أو موافقة الأصل أو نحو ذلك فلا يصح تقديم شيء من عمومات الأحكام
الشرعية على قاعدة نفي الضرر
الصفحه ٤١ : لاثبات آثار كلية فانه إنما يثبت آثار كلية بواسطة ثبوت الكلي
له وهو واسطة غير شرعية فمثلا استصحاب خمرية
الصفحه ٤٣ :
زمن صدور الوقف
وتعزل حصته فانه قد يقال انه أصل مثبت لأنه يثبت انه موقف عليه.
وتوضيح الجواب أن
الصفحه ٨١ : العالم المحكوم بوجوب اكرامه ثم شك في بقائه فيستصحب
بقاءه وانما وقع النزاع فيما بينهم في ان تقديم الدليل
الصفحه ١٦٢ :
ورمزه وهذا معنى
جعل شم الفقيه للحكم من الأدلة وصيرورة الشم دليلا للمجتهد وانها لكلمة حق ومنطق
صدق
الصفحه ١٨١ :
سيرة الخلق جارية
على خلافه كما ان المستفاد من قوله لهذا الانصاري أيضا ذلك. فدلالة صدر الخبر مع
قطع
الصفحه ٢٥٧ : الاحكام الشرعية. واما اذا
قلنا أنها مخصصة لأدلة قاعدة (لا ضرر) كما هو الحق لأن الظاهر من الضرر هو الضرر
الصفحه ٢٦٣ :
ويؤيده أيضا ما
ورد في الغاصب من أنه يؤخذ بأشق الاحوال. ومن هنا يظهر لك وجه عدم شمول أدلة نفي
الضرر
الصفحه ٢٦٧ :
يستفاد من هذه
الادلة انه لا فرق في الضرر المحرم بين العلم به وبين الخوف منه لأن الشارع قد جعل
الصفحه ٦٤ : الصحة في فعل الغير وأقواله واعتقاداته والمهم بيان ما يثبت الصحة في
ذلك ولو من القواعد الشرعية وتوضيح
الصفحه ١٣٣ :
الوجداني بالشيء واستصحاب العدم للشيء الآخر وإلا فالاستصحاب لا يثبت المقارنة.
والحاصل إن معلوم
التأريخ كل
الصفحه ١٦٠ :
من المكلفين هو
العلم بما كلفوا به ابتداء لأتباع الأحكام الشرعية للمصالح الواقعية فلو لم يكن
الطريق
الصفحه ٢٤٣ : في باب الغصب وذلك لقاعدة من أتلف.
إن قلت إن المرجع
هو قاعدة (لا حرج) بعد تساقط لا ضرر فان (لا حرج
الصفحه ٢٧٣ :
المجلد الثاني من كتاب مصادر الحكم الشرعي والقانون المدني ويليه ان شاء الله
المجلد الثالث تتناول مباحثه
الصفحه ٧ : ويرشد الى أن وجود هذا الامور الواحد التدريجي عندهم وجودا
واحدا مستمرا هو عدّهم وجوده بوجود أول جزء منه