الصفحه ٢٧٩ :
١٢ ـ مصادر الحكم
الشرعي والقانون المدني ، المجلد الثاني ، ط ١ ، مطبعة العاني ، بغداد ، ١٤١٠ ه
الصفحه ١٦٦ :
ان قلت على هذا
يلزم القول بعدم وجوب الفحص في الاحكام الشرعية والموضوعات المستنبطة لأن أدلتها
أيضا
الصفحه ١٣١ : إلّا اذا كان احد الاستصحابين لا أثر شرعي له.
والانصاف ان معلوم التأريخ لا يجري في عدمه بالاضافة الى
الصفحه ٢٥٢ : السلطة عليهما فيكونان هما
المرجعين فيهما ومع النزاع بين المالكين يرجع الى الحاكم الشرعي. فأما أن يرجع
الصفحه ١٤ :
ان كان أمرا
موجودا فعليا كحرمة الخمر سمي الاستصحاب تنجيزيا.
وان كان أمرا
وجوده معلق على شي
الصفحه ٧٨ : هذه الجهة ولكن لا تثبت إنه صلى الظهر
بل عليه أن يصلي الظهر والتفكيك بين اللوازم والملزومات الشرعية
الصفحه ٩ :
الإمساك امساكا في
النهار فهو الآن إمساك فيه ان كان الحكم الشرعي ثابتا للامساك وكالمؤتم بإمام
الصفحه ٢٠ : من باب بناء العقلاء وأما اذا عملنا به من باب الاخبار فنقول ان العرف يرى ان
الباقي هو موضوع الاستصحاب
الصفحه ١١٢ :
مع أنه يعلم
إجمالا إما بارتفاع طهارة بدنه أو بارتفاع حدثه لانه ان كان ماء فقد ارتفع حدثه
وان كان
الصفحه ١٣٢ : قلت إن الأثر الشرعي مرتب على المقارنة الزمانية بين عدم أحدهما وبين وجود
الآخر وحيث ان معلوم التأريخ
الصفحه ١٤٠ :
في البقاء غير
محرز ظرفه فمن تيقن بالطهارة أول الفجر ثم عند الظهر شك فيها ولكنه لم يحرز إن شكه
فيها
الصفحه ١٤٥ :
والحاصل ان
الموضوع فيما نحن فيه مركب من جزءين احدهما العدم أو الوجود المستصحب والثاني
الظرف
الصفحه ٢٢٨ : الى أن تمسك الفقهاء بها في مقابل
العمومات كرفع الوجوب عن الوضوء الضرري ونحوه مما يدل على إنها ليست كما
الصفحه ١٩ :
الاستصحاب
التعليقي في الموضوعات
ما تقدم كان في
استصحاب الحكم الشرعي من حيث وجوده في الخارج وعالم
الصفحه ٢١١ : غير جيران في الشرع فيكون المراد ان الضرر غير المتدارك لا
يوجد في الاسلام نظير ما قيل في قوله تعالى