الصفحه ١٠١ :
واحدة وعلى نهج
واحد فلا وجه لملاحظته الترتيب في الشمول نظير شمول أدلة حجية الخبر للمتعارضين اذ
ان
الصفحه ١١٣ : لا يراه العقل من العبودية لاحتمال إنه التزام بضد
ما شرعه المولى وهو مما يقبّحه العقل واما أدلة وجوب
الصفحه ١٤٨ : ويستدل عليه بتشابه الأزمنة ولا يخفى إن تشابه الأزمنة
لو أفاد الظن فلا دليل على حجية هذا الظن كما انه لا
الصفحه ١٢٥ : الجمعة ولو كانت
يوم الجمعة انعدمت يوم الخميس فانه يستصحب عدمها الى حد يوم الجمعة باعتبار انه
الفرد الطويل
الصفحه ٢٧٢ :
بالعمل فالمنفي في
هذه القاعدة الشريفة هو الحكم الفعلي دون الواقعي. ولا يخفى ما فيه فانه خلاف ظاهر
الصفحه ٧٧ : عليه بالبيع الفضولي أو بالوكالة فان عليه أن يثبت اجازة المالك له أو
وكالته عنه لأن أصالة الصحة لا تثبت
الصفحه ٣٥ : المتضايفان والعلة والمعلول فلوجود اليقين السابق بهما معا
كنفس المستصحب.
الرابع ان الآثار
الشرعية المرتبة
الصفحه ٢٣ : الماء كرا لو بقي يتقاطر حتى الآن ليطهّر ثوبه
بغسله فيه أو لاثبات لوازم المستصحب الشرعية التي يحكم العقل
الصفحه ١١٨ :
الاجمالي.
إن قلت كلما حكم
به العقل حكم به الشرع وقد فرض إن العقل فيما ذكر يحكم بالاجتناب فلا بد ان يكون
الصفحه ٢٩ :
يكن ثابتا بالاستصحاب.
وبهذا يظهر لك ان
الملزومات والملازمات للمستصحب عقلا وان كانت شرعية إلا إن
الصفحه ٣٢ : لأجل إثبات وجوب الرجوع إليه لا
الى الامام الذي بعده مع إن وجوب الرجوع من الآثار الشرعية لعصمته لكن من
الصفحه ١٥٧ : الشرعي باقامة الدليل
عليه فيقولون ان المقتضي للحكم موجود وهو دليل كذا والمانع لهذا الدليل مفقود لأن
الصفحه ٣٧ : والتنزيل ومن المعلوم ان اعتبار هذا الانكشاف للواقع واعتبار
ثبوت نفس الواقع به يوجب اعتبار ثبوت سائر الآثار
الصفحه ٢١ : المعلق عليه وهو بلوغ
الساعة هذا الوقت بل الأولى قياس ما نحن فيه بالملازمة الشرعية المستصحبة كما لو
كنا
الصفحه ٣٠ : شكه من جهة حياته فانه يستصحب نباتها حيا فيثبت أثره الشرعي وهو وجوب الوفاء
بنذره على نباتها حيا عند