الصفحه ١٨٦ : بان جعل حجية ساير الطرق يوجب
قيامها مقام القطع الطريقي لا وجه له بل هي في عرضه وعلى هذا فلا موجب
الصفحه ١٧٢ : الموضوع له هو
الماهية المطلقة فهو المطلق ولم يوجب طرو التقييد مجازا في الكلمة بخلاف ما إذا
كان مستندا إلى
الصفحه ٧٤ :
أو أثر شيء يلائمه
في نفسه ما وجد إليه سبيلا كالجمادات والنباتات مما ليست آثاره وأفعاله مستندة إلى
الصفحه ٧٥ :
ملحوظا بالتبع
كذلك قد ينزل هيئة اضرب منزلة التحريك الملحوظ بالتبع فيكون تحريكا تنزيليا يقصد
باللفظ
الصفحه ٢٠٩ : التفسير المدعو إليه في
الآية ليس من التفسير بالرأي المنهي عنه في قوله صلَّى اللَّه عليه وآله «من فسر
الصفحه ٢٦١ :
أصلا كما لا يخفى هف.
قوله وأما حديث
الحكومة فلا أصل له أصلا إلخ :
سيجيء في باب التعارض ان
الصفحه ٨٥ : يقال في هذا المورد :
ان ما يقع وصفا له
تعالى من المعاني المحمولة على الممكن وغيره انما يوصف تعالى به
الصفحه ٢٢٤ : .
ومن هنا يتبين ان عدم جريان الأصول في
أطراف العلم إنما هو للتخصص لمكان المناقضة لا لتعارض الأصلين
الصفحه ٢٣٩ : يحتاج
إلى أزيد من التفسير اللغوي وشرح اللفظ لإفادة التنبيه على معناه وتميزه من بين
ساير المعاني المخزونة
الصفحه ١١٤ :
قوله «ره» ان الإرادة تتعلق بأمر
استقبالي إلخ.
قد عرفت في بحث
الطلب والإرادة ان الإرادة الحقيقية
الصفحه ٣١ : الاستعمال فيه
ولو مع منع الواضع عنه وباستهجان الاستعمال فيهما لا يناسبه ولو مع ترخيصه انتهى.
إذ الواضع على
الصفحه ١٦٢ : الحال في
عمومات الكتاب والسنة إلخ :
الحق ان في المقام
تفصيلا وبين الكتاب والسنة فرقا توضيح ذلك ان قوله
الصفحه ٢٣٢ : بالمقدار الحاصل بالظفر ما بأيدينا من الأدلة
الواقعة في الكتاب والسنة لم يغن شيئا إذ الكلام إنما هو في الفحص
الصفحه ٢٠٧ : سبحانه منه آيات محكمات هن أم الكتاب (الآية)
فوصفها وعرفها بأنها أم الكتاب والأم المرجع فهي محكمة تامة في
الصفحه ٢٨٩ : حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ
به اه كذلك لا يزيد على تمييز ما لا ريب فيه عما فيه الريب ويشهد به