الصفحه ٢٧٧ : التفسير انتهى.
فقد تبين من جميع ما مر ان الحكومة لا
يعتبر فيها أزيد من رفع أحد الدليلين موضوع الاخر حكما
الصفحه ١٦٣ : الكتاب من غير
لزوم التعدي إلى السنة ومن غير جواز التعدي إلى العقل والرّأي في التفسير.
وثانيا ان عموماته
الصفحه ٢٠٨ : التفسير.
قوله : ودعوى العلم
الإجمالي بوقوع التحريف اه :
هذا إشكال سادس على حجية ظاهر الكتاب
بدعوى وقوع
الصفحه ٢٩١ : رد الحديث إلى
اللَّه ورسوله بإرجاعه إلى الكتاب والسنة ففي النهج في عهد علي عليه السلام للأشتر
: والرد
الصفحه ٨٦ :
ما ينبغي وكان
الوجه في تفسير القوم الإرادة الواجبية بالعلم ان إرادتنا عندهم من الكيفيات
النفسانيّة
الصفحه ٢٩٦ :
النبي صلى الله عليه وآله في نفى صدور ما يخالف الكتاب عنه صلَّى اللَّه عليه وآله
يدل على نفى نسخ الكتاب
الصفحه ٢٢ : عاما إلخ :
وقد أحسن التعبير
في مقام تفسير كلمة الوضع الواقع في هذا التقسيم فانه يوهم تقسيم الشيء إلى
الصفحه ٢٧٦ : التقييد وربما
فارقت الجميع كالتفسير في غير موارد الأحكام والقوم يأبون عن تجويزه.
على أن الشرح اللفظي
الصفحه ٢٨٣ :
محصل له وكذا لفظ الاخر في قوله ولو كان الاخر أظهراه زائد مستدرك كأنه من سهو
القلم.
قوله إلا بما أشرنا
الصفحه ٥٨ : والإنسان له الكتابة بالإمكان
فالإشكال على ما سلكه في تقريبه واقع ولو لم يؤخذ الذات في مفهوم المشتق في عين
الصفحه ٤٨ :
تعينيا بالطبع.
قوله «ره» بل جعله وجها وعنوانا له إلخ.
قد عرفت في الكلام
على الوضع انه انما يتم بجعل
الصفحه ١٨٥ :
أو تمامه فيصير الأقسام خمسة على ما ذكره رحمه الله في الكتاب.
قوله رحمه الله لا
ريب في قيام الطرق
الصفحه ٢٨٤ : مطلقا اه :
كما في السرائر عن محمد بن عيسى قال
أقرأني داود بن فرقد الفارسي كتابه إلى أبي الحسن الثالث
الصفحه ٢٢٠ : المذكورة على ما لا يخفى هذا ما يقتضيه نحو البحث الأصولي على ما قدمناه في
أول الكتاب.
قوله «ره» واحتج
الصفحه ١٦٤ : :
الاستدلال على عدم
حجية أصالة العموم في الكتاب والسنة فقط دون غيرهما عجيب فانها لا تعلق لهما
بخصوصهما ولو كان