الصفحه ٣٢٧ : لبعض الافراد يخرجه عن كونه متساوية الاقدام مع باقي
الافراد وهذا بخلاف الاطلاق فانه لا يصلح لان يوجب
الصفحه ٢٣ :
في بعض المقدمات
التي هي غير مقدورة وان كانت خارجة عن حيز الارادة إلا انها باقية تحت مبادئها
ومنشأ
الصفحه ٢٦ : هي الطهارة الباقية بعد الوقت المقارنة
لزمان الصلاة ودعوى انه يجب حفظ تلك الطهارة بعد حصولها قبل الوقت
الصفحه ٢٧ : إلا بطهور) يفهم أن للصلاة مقدمتين طهارة حادثة
بعد الوقت وطهارة باقية من الوضوء الحاصل قبل الوقت وهذه
الصفحه ٥٥ : التخييري فلا يبقى وجه لوجوب الباقي فلذا لا يجتمع وجوب الاقل لا بشرط
مع وجوب الاكثر واما فى الدفعيات فتصوره
الصفحه ٥٨ : متعلقا بالجامع
فبإتيان البعض يرتفع مقتضى التكليف عن الباقين وثالثة ينشأ من اشتراط الامتثال من
احدهم بعدم
الصفحه ٨٢ : التكليف بكل من الضدين محالا فلا بد
من سقوطه فى احدهما واعتباره فى الآخر من دون تعيين فى ذلك وفيه ان الباقي
الصفحه ٩٢ : التكليف
بالصلاة دائما باق على مشروطيته ولا يخرج عن ذلك بعد ارادة فعل الازالة فانه لو
بدا له فعل الإزالة
الصفحه ١٠٠ : مأمور بها
إلّا انه لما كان وافيا بغرضها كالباقى تحتها كان عقلا مثله فى الإتيان به في مقام
الامتثال
الصفحه ١٢١ : الواضح ان نفى الشدة يوجب بقاء الرجحان
الضعيف وهو معنى الاستحباب لانطباقه على المرتبة الباقية بل ربما يقال
الصفحه ١٢٢ :
وارتفاع الجزء لا
يوجب ارتفاع الجزء الآخر ولكن لا يخفى ان الجزء الباقى هو الجنس ومن الواضح
ارتفاعه
الصفحه ١٥٨ : بالأمر الاعتباري لا يوجب اختلافا في ناحية الخارج
ولا يغيره بل هو باق على ما فيه من المصلحة أو المفسدة
الصفحه ١٦٥ : ناشئا عن منقصة وحزازة في الفعل وانما نشأ من
المصلحة الراجحة فحينئذ الفعل باق على ما هو عليه من المحبوبية
الصفحه ١٧٤ : انحاء الظهور فان ذلك غير عزيز كالعام فانه حجة في الباقي بعد التخصيص ولا
يخفى ان ما ذكرناه من التبعيض فى
الصفحه ١٧٧ : ء المحبوبية يحصل قصد القربة فيترتب الغرض بخلاف باقي
الشرائط كالوقت مثلا فان اعتقاد الخلاف لا يحصل الشرط