الصفحه ٢٧٤ :
استعمال اللفظ فى
الباقي لانه أقرب المجازات (١) ممنوعة بان ذلك اذا كان
الصفحه ٢٦٩ : الاستيعاب مرادا بالارادة الجدية وإنما استعمل لمصلحة دعت الى ذلك. ودعوى ان
استعمال الاداة فى الباقي خلاف ما
الصفحه ٢٧١ :
لا يبقى للعام
دلالة على الباقي لسقوط ذلك الظهور ممنوعة فان الظهور وان كان واحدا إلا انه يكشف
عن
الصفحه ٢٩٢ : .
التنبيه الثاني :
ذكر الاستاذ (قدسسره) في الكفاية ما لفظه (ان الباقي تحت العام بعد تخصيصه
بالمنفصل أو
الصفحه ٢٨٣ : التخصيص وقد عرفت ان تلك الافراد لم تكن مقيدة
بعنوان المخصص فليس الباقى إلا تلك الافراد الملازمة لعنوان
الصفحه ٢٧٠ : المتصل والمنفصل فيكون حجة فى الباقي على
الاول دون الثاني وسر الفرق بين التقييد بالوصف والتخصيص بالاستثنا
الصفحه ٣٠ :
فعلية التكليف بها
وحينئذ نشك فى فعلية باقي الاجزاء للشك فى توجه الخطاب بالباقي مع انه من الواضح
الصفحه ٧٧ : العقلي فان باب المزاحمة الامر باق على ما هو عليه من
تعلقه بنفس الطبيعة وان الاشتغال بالاهم ليس تصرفا فى
الصفحه ٢٣٨ : الباقي أو ان الشارع اكتفى بغسل الجنابة واسقط الباقي على
انه لو قلنا يتداخل المسببات لا بد من
الصفحه ٢٧٢ : بواسطة عدم شموله للافراد
المخصوصة لا بواسطة دخول غيرها في مدلوله فالمقتضى للحمل على الباقي موجود والمانع
الصفحه ٢٧٣ : ان هذا انما يتم اذا كان التخصيص من قبيل التقييد فقد عرفت الفرق بينهما
ودعوى انها حجة في الباقي مع
الصفحه ٢٧٥ :
الاستثناء قرينة
على دخول الباقي فى الحكم وخروج الخارج وهو محل منع بل قد عرفت انه قرينة على عدم
الصفحه ٢٨٦ : جواز التمسك بالعام في
الفرد المشكوك لعدم انعقاد ظهور العام إلا في الباقي فهو كالمخصص اللفظي من دون
فرق
الصفحه ٢٩٣ : الفسق مثلا من الافراد فالباقي تحت
العام من الافراد هو ليس بفاسق واقعا وهو لا تزيد الافراد إذا دخل فيه
الصفحه ٣١١ : كون استعمال العام في الباقي مجازا واما بناء على ان الاستعمال فى الباقي
على نحو الحقيقة فلا يكون خلاف