الصفحه ٣٥ : من مقام التحميل ومقام الابراز والظهور لتلك الارادة لا من مقام واقع
الارادة وإلا فظاهر ان واقع الارادة
الصفحه ٤١ : جهة ان الغرض منها لا يترتب إلّا
بذلك ولكن لا يخفى ان ذلك خلاف امتثال عامة المتشرعة فانهم كما عرفت لا
الصفحه ٥٠ : وإلّا فهو المشكك كالتخيير بين الاقل والاكثر
مثل التخيير بين الواحد والاكثر في التسبيحات الاربع وكالخط
الصفحه ٥١ : لأن الواحد لا يصدر منه إلا شىء واحد فلا يصدر الواحد من الاثنين لظهور
السنخية بين العلة والمعلول فيكون
الصفحه ١١٧ :
مفاد اللفظ
باعتبار الهيئة وبين ما تعلق به الطلب فالامر عندنا لا يتعلق إلّا بالطبيعة من حيث
هي) الى
الصفحه ١١٨ : ذكرناه هو ان الطبيعة بما هي ليست إلّا هي لا يتعلق بها الطلب
لعدم قيام الاثر او المصلحة بها إلّا باعتبار
الصفحه ١٢٤ :
سبع سنين) هو
الاتيان بنفس الفعل إلّا انه (ص) عدل عن امرهم مباشرة الى توسيط الاولياء لضعف
عقول
الصفحه ١٥٠ : الذات البسيطة. الرابع ان الموجود الواحد لا يكون له الا ماهية واحدة
وبعد ذكر هذه المقدمات قال ما لفظه
الصفحه ١٨٨ : اجتمع الحلال والحرام إلا
وغلب الحرام الحلال فان ظاهر التغلب حصره بالمزاحمة فان الغلبة لا تصدق إلا وان
الصفحه ٢٨٥ : لا مجال للتمسك بالعام في مقام الشك في المصداق وان الخاص وان لم يكن مزاحما
للعام في ظهوره إلا انه لما
الصفحه ٣٣٢ : الكلي الطبيعي عبارة عن اللابشرط المقسمي فلا يحمل
على ما فى الخارج إلا باعتبار اللابشرط القسمي ثم ان
الصفحه ٣٥١ :
الوجودات المتعاقبة وذلك لا يحصل إلا بترك تمام افراده العرضية والطولية وبالجملة
طبع المقدمات جعل الموضوع
الصفحه ٣ : تأخرها عن الوجوب النفسي بمرتبتين إذ لا يتعلق
الوجوب الغيري بها إلا بمرتبة سابقة على وجودها فوجودها متأخر
الصفحه ٥ : انها مطلوبة فلا يكون في الذهن ماهية وطلبها بل ليس الموجود
في الذهن الا الصلاة لكن بقيد كونها مطلوبة
الصفحه ١١ :
متعلقها يحصل على
كل تقدير أو على تقدير خاص وذلك لا يقتضي إلّا تصور الموضوع مع جميع قيوده فالحكم